الكومبس – ستوكهولم: قدمت أحزاب المعارضة اليسارية في البرلمان السويدي بلاغاً إلى اللجنة الدستورية ضد رئيس الحكومة أولف كريسترشون، وذلك بعد تقارير صحفية كشفت عن ربط حكومته رواتب كبار الموظفين الحكوميين بتنفيذهم لسياسات اتفاق تيدو.
واعتبرت أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والبيئة واليسار أن كريسترشون يقوم بتسييس الموظفين المدنيين في مكاتب الحكومة، وأن الحكومة ملزمة بمراعاة الموضوعية والحياد عند تحديد الأجور.
وقالت عضو اليسار سيزي فايدبي إن ما حكي عن حصول من ينفذون اتفاق تيدو على رواتب أعلى “يتعارض تماماً مع التقاليد الإدارية والديمقراطية السويدية التي توجب بناء الثقة بين المواطنين والدولة والإدارة”.
وبدوره قال عضو اشتراكي باتريك بيورك إن الأمر “يأخذ الديمقراطية السويدية في اتجاه خاطئ تماماً”، بينما شددت عضو البيئة أماندا ليند على أن “موظفي الخدمة المدنية غير السياسيين يشكلون العمود الفقري لإدارة الدولة الفعالة”.
ونشرت صحيفة داغنز نيهيتر قبل أيام معلومات من مصادر داخل مكاتب الحكومة أكدت أن الموظفين المدنيين الذين يعملون على تنفيذ أهداف اتفاق تيدو سيمكنهم الحصول على رواتب أعلى من زملائهم.
وكانت نقابة العمال ST، التي تمثل قسماً من مجموع 5 آلاف موظف تضمهم مكاتب الحكومة، أعربت عن دهشتها من المعلومات الواردة وقالت إنه أمر لم تشهده السويد سابقاً.