الكومبس – ستوكهولم: تضطر بعض البلديات السويدية الى تطويع القوانين السائدة من أجل إيجاد حلول لمشاكل توزيع اللاجئين الأطفال القادمين بدون صحبة أولياء أمورهم وإسكانهم لدى عوائل أو شركات خاصة، مهمتها رعايتهم والإهتمام بهم.
وأظهر مسح قامت به صحيفة “داغنز نيهيتر”، أن بلديتي هالمستاد وهليسنبوري أخطاتا في وضع الأطفال اللاجئين في شركة أحد مسؤوليها الرئيسين هو شخص في الـ 39 من عمره، محكوم بالمراقبة بسبب “علاقته بعصابة إجرامية خطيرة”.
وبحسب الصحيفة، فأن المسؤول ذو الـ 39 عاماً، إستخدم شقيقه كشرك.
وحول ذلك، قال مدير العمليات في بلدية هلسنبوري Lars Elowsson في حديثه للصحيفة: “كنا على علم تام بأننا خرجنا عن الطريقة التي كان ينبغي القيام بها بذلك. لكن كان من المستحيل تماماً بالنسبة لنا أن نعرف أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بأحد المجرمين. نريد بالتأكيد عدم ذهاب أموال الضرائب لمثل هذه الحالات”.
جدير ذكره، أن بلدية هلسنبوري كانت قد وضعت 13 طفلاً لاجئاً عند الشركة العاملة في هذا المجال.