الكومبس – بعد الكشف عن عدم حصول حوالي 200 تلميذ من أطفال طالبي اللجوء في بلدية أولند على وجبات غذاء في مدرسة أقيمت بشكل مؤقت بالقرب من مخيم للاجئين في البلدية، قررت لجنة التفتيش عن المدارس، فتح تحقيق لمعرفة مدى صحة هذا التصرف، المسؤولة الحقوقية في اللجنة، كارين هولتز وعدت فإصدار قرار في أقرب وقت ممكن لحسم هذا الموضوع.
الكومبس – بعد الكشف عن عدم حصول حوالي 200 تلميذ من أطفال طالبي اللجوء في بلدية أولند على وجبات غذاء في مدرسة أقيمت بشكل مؤقت بالقرب من مخيم للاجئين في البلدية، قررت لجنة التفتيش عن المدارس، فتح تحقيق لمعرفة مدى صحة هذا التصرف، المسؤولة الحقوقية في اللجنة، كارين هولتز وعدت فإصدار قرار في أقرب وقت ممكن لحسم هذا الموضوع.
مصلحة الهجرة، اعتبرت أن قانون المدارس يشمل تلاميذ طالبي اللجوء، وهذا القانون يضمن تقديم طعام صحي ويراعي الثقافة التي ينتمي إليها كل التلاميذ في المدراس السويدية.
كارولين هينييرد المديرة التنفيذية في مصلحة الهجرة تقول إنها لم تصادف حالة مشابهة، يمنع فيها الطعام عن الإطفال في المدارس، مشددة على ضرورة قيام لجنة تفتيش المدرسية، بعملها والبحث بهذه الحالة.
التحقيق الذي ستقوم به اللجنة، سيركز حول ما إذا كان قانون المدارس السويدية ينطبق على المدرسة موضوع الجدل والتي أنشأت خصيصا لأطفال اللاجئين.
وكانت الممرضة إليزابت أولسون التي تعمل للكشف على صحة أطفال اللاجئين في بلدية كالمار، هي التي أثارت هذه القضية، عندما اكتشفت أن تلميذ المدرسة المؤقتة يذهبون إلى المنازل لتناول وجبات طعامهم، بدل أن يحصلوا على هذه الوجبات في المدرسة.
الممرضة أثارت القضية، ورفقت شكوى إلى لجنة تفتيش المدارس، وطالبت البحث في صحة قرار بلدية أولند.
المخيم يضم لاجئين من عدة جنسيات ومنهم لاجئين قادمين من سوريا.
وكالات – راديو السويد