الكومبس – نورشوبينغ: تريد بلدية نورشوبينغ تغيير قانون السكن الخاص، بالشكل الذي يُمنح فيه طالب اللجوء إمكانية الإستقرار في أي مكان يريده في البلاد، والهدف من ذلك هو الحد من الإكتظاظ السكاني وسوق عقود التأجير بالأسود.
وقال رئيس مجلس بلدية نورشوبينغ عن الديمقراطي الإشتراكي Lars Stjernkvist في حديثه لبرنامج Gomorron التلفزيوني، صباح اليوم، إنه لأمر جيد أن يكون للناس الحق في إختيار أي مكان يريدون العيش فيه، لكن إذا إختار المرء سكنه، فذلك يعني أن يكون سكناً حقيقياً، بمعنى أن يتوفر فيه عقد تأجير متفق عليه من قبل المالك.
وتسببت أزمة السكن الحادة في السويد خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية الى زيادة التجارة السوداء بأسواق عقود الإيجار، وإنتشرت تلك الظاهرة في الفترة الأخيرة لتشمل المدن الصغيرة أيضاً.
وأشار التقرير الأخير لمصلحة الإسكان الى سببين وراء نمو السوق السوداء، الأول هو بناء عدد قليل جداً من المساكن الجديدة والثاني هو قانون السكن الخاص أو ما يطلق عليه في السويد EBO.
ووفقاً لمسح حديث أجرته Dagens samhälle، فأن ثمانية من أصل عشرة من قياديي الديمقراطي الإشتراكي يريدون تقويض قانون السكن الخاص، فيما كان الحزب قد قرر ومنذ العام 2009 تغييره.
وكانت الحكومة قد تلقت في وقت سابق العديد من الرسائل المماثلة للمقترح الذي عرضته بلدية نورشوبينغ الآن، من بينها بلدية سودرتاليا.
وحول ذلك، قالت رئيسة بلدية سودرتاليا Boel Godner لبرنامج Gomorron التلفزيوني، إنها تريد من الدولة التحقق فيما إذا كان السكن الذي يختاره اللاجئين للعيش فيه مناسباً أم لا، مشيرة الى إمكانية تعرض المرء ومنذ اليوم الأول الى العزلة.
وقالت: “إنه يجب على جميع البلديات المساعدة والسماح بالحصول على السكن. طالبو اللجوء لن يكونوا قادرين على الحصول على منزل خاص بهم إذا لم يكن لديهم إمكانية شراءه بأنفسهم، والقليل جداً يملكون مثل هذه الإمكانية. هذا يعني أنه يجب علينا أن نساعد بعضنا البعض ونتحمل مسؤولية طالبي اللجوء الذين لدينا”.