الكومبس – أخبار السويد: دعت رئيسة حزب الديمقراطيين المسيحيين إيبا بوش إلى فرض الإخصاء الكيميائي كشرط للإفراج المشروط عن الأشخاص المدانين بجرائم جنسية ضد الأطفال أو بجرائم اغتصاب جسيمة، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الأمان في المجتمع.
وكتبت بوش في منشور على منصة “إكس” أن شعور النساء والأطفال بالأمان يجب أن يكون أولوية، مشيرة إلى أن “واحدة من كل ثلاث نساء في السويد تشعر بعدم الأمان عند الخروج مساءً، حتى في حيّها السكني”، وأضافت أن “الخوف من الجرائم الجنسية يُعد أحد الأسباب الرئيسية لذلك”.
اشترطت الإخصاء مقابل الإفراج
قالت بوش “نريد أن يخضع مرتكبو الجرائم الجنسية ضد الأطفال ومرتكبو الاغتصاب الجسيم للإخصاء الكيميائي – كشرط للإفراج المشروط. وإذا لم يخضعوا لذلك، فيجب أن يُحتجزوا خلف القضبان لفترة طويلة”.
وأضافت “في السويد، يجب أن تكون النساء والأطفال في أمان، ويجب أن يكون مرتكبو الجرائم الجنسية هم من يشعرون بعدم الأمان”. ووصفت الوضع الحالي بأنه “مشكلة حرية وخلل في النظام”.
طرحت حزمة مقترحات تشديدية
إلى جانب مطلب الإخصاء الكيميائي، دعت بوش إلى إلزام المدانين بجرائم جنسية بالمشاركة في برامج علاج وتأهيل نفسي كشرط للإفراج المشروط، مع إلغاء الإفراج التلقائي الذي يُمنح عادة بعد قضاء جزء من العقوبة.
كما اقترحت فرض فترة مراقبة إلزامية تُطبق بعد انتهاء العقوبة، على أن لا تقل مدتها عن ثلث مدة الحكم، بهدف تقليل احتمالية تكرار ارتكاب الجرائم وتعزيز الرقابة بعد الإفراج.
وأكدت بوش أن هذه المقترحات تهدف، من وجهة نظر حزبها، إلى تعزيز الأمان في المجتمع وحماية النساء والأطفال من خطر تكرار الجرائم الجنسية.