بيع الحلويات عبر الإنترنت: غرامات باهظة وأحكام بالسجن.. لماذا؟

الكومبس- خاص: قضت محكمة الاستئناف في منطقة نورلاند بالسجن ستة أسابيع على امرأة في السبعينيات من عمرها بسبب بيعها المخبوزات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون ترخيص.

السيدة قالت في وقت سابق، إنها كانت تقدم المخبوزات كهدايا لأحفادها، وأن عملها لم يكن بغرض الربح التجاري بقدر ما كان بدافع الهواية.

إدارة البلدية كانت قد أرسلت لها بلاغات متكررة مع فرض غرامات أسبوعية بمبلغ 5 آلاف كرون ولمدة 26 أسبوعاً لتصل قيمة الغرامة الإجمالية، التي يجب على السيدة سدادها إلى 130 ألف كرون، إلا أن السيدة رفضت دفع الغرامات، مما أدى إلى تحويل الغرامة المالية إلى عقوبة سجن وفقاً لما يعرف بقانون “تحويل العقوبة” (vitesförvandling) أو (Bötesförvandling)،فمتى يصبح الفرن المنزلي باباً للمساءلة القانونية في السويد؟

تسجيل النشاط التجاري حتى لو كان “هواية”

يشير الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب السويدية أنه يجب على الشخص، الذي يرغب ببيع الأطعمة أو الحلويات على أحد قنوات التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى تسجيل نشاطه التجاري حتى ولو كان إعداد الطعام ينطوي تحت مسمى الهواية، وبهذه الحالة يكون تسجيل النشاط التجاري كـ(Hobbyverksamhet) حيث ذكر الموقع: “إذا كنت تبيع الطعام على نطاق صغير دون تحقيق ربح، فيمكن اعتبار ذلك هواية، ويجب عليك بعد ذلك الإبلاغ عن الدخل والنفقات في النموذج (T2)، المعني بالدخل من الخدمات التي تكون على شكل هوايات مُدرّة للدخل.”

كما أفاد موقع مصلحة الضرائب أن الأنشطة التجارية التي تعتبر كهواية قد تكون مثل بيع المنتجات من الحرف اليدوية والبستنة وتربية النحل والصيد وصيد الأسماك وتربية الكلاب والخيول وما شابه ذلك على نطاق صغير عندما لا يكون هناك دافعٌ للربح.

أما إذا كان الشخص يهدف منذ البداية إلى تحقيق الربح المادي فيحب على صاحب النشاط تسجيل عمله كـ(Näringsverksamhet)، وإذا هذا النشاط التجاري منطوي تحت صناعة الطعام وبيعه فيجب تسجيله لدى “مصلحة الأغذية الوطنية” (Livsmedelsverket) كـ”شركة أعمال غذائية” (livsmedelsföretagare)، حيث ستجري مصلحة الأغذية الوطنية رقابةً على المكان المخصص لإعداد الأطعمة لضمان الالتزام بمتطلبات النظافة، وتشريعات الأغذية، بما في ذلك مبادئ نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (faroanalys och kritiska styrpunkter) المعروفة اختصاراً بـ(HACCP) والتي تضمن إنتاج الأطعمة بطريقة سليمة دون وجود عوامل تؤثر على السلامة الغذائية مثل البكتيريا أو التلوث وغيرها.

الجهات التي يجبُ إعلامها

وتشير مصلحة الأغذية الوطنية في موقعها الإلكتروني إلى أنه القاعدة الأساسية هي أن أي شخص يبيع أو حتى يتبرّع بالطعام الذي يعده للآخرين يجب أن يكون مسجلاً كـ”مُشغّل أعمال غذائية” لدى البلدية التي يقيم فيها، على سبيل المثال إذا قرر الشخص أن يبيع الطعام عبر الإنترنت فقط، فيجب عليه تسجيل الشركة كـ(E-handelsföretag) وذلك سواءً أكان الشخص يستخدم مطبخه الخاص لإنتاج الأطعمة أو أنه يمتلك مكاناً آخر مخصص لهذا المشروع، وذلك من أجل تسجيل النشاط لدى البلدية، ولتسجيل ضريبة الأعمال (F-skatt) في مصلحة الضرائب (Skatteverket)، ولتقديم إقرار ضريبي سنوي عن الدخل، حتى وإن كان الشخص معفى من التسجيل لضريبة القيمة المضافة.

ويوضح الجدول أدناه الجهات الأساسية التي يجب على الفرد أن يتواصل معها في حال أراد البدء في نشاط تجاري مختصص في عمليات بيع وشراء الأطعمة ، وذلك بناءً على المعلومات الأساسية المتاحة على المؤسسات المعنية بهذا الأمر.

^*قانون جديد بدءاً من 2025 حول ضريبة القيمة المضافة

رفعت مصلحة الضرائب السويدية حد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة (Moms) من 80,000 كرونة إلى 120,000 كرونة سنوياً لأصحاب المشاريع الصغيرة بما في ذلك أولئك الذين يبيعون الطعام منزلياً أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بدءاً من العام الحالي (2025)، وبالتالي فإن صاحب المشروع التجاري الذي لا تتجاوز إيراداته السنوية الـ 120,000 كرون خلال عام كامل (من يناير إلى ديسمبر) غير ملزم بتسجيل نشاطه التجاري لضريبة القيمة المضافة، ولكن يجب عليه بدل ذلك تسجيل نشاطه التجاري لدى بلدية المدينة وتسجيل ضريبة الأعمال (F-skatt) عند مصلحة الضرائب، مع تقديم إقرار ضريبي سنوي عن الدخل سواءً أكان الإيرادات السنوية تقع على عتبة الـ 120,000 ألف كرون أو أعلى أو حتى أقل، ويجري هذا القانون على الأنشطة التجارية المسجلة داخل السويد وفقاً لما ورد في الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب.

الحالات التي لا تستدعي تسجيل شركة

تشير “مصلحة الأغذية الوطنية” أنه يوجد بعض الحالات التي لا يحتاج صاحبها إلى تسجيل عمله كشركة مستقلة أو الموافقة عليها لدى “سلطة الرقابة” (kontrollmyndigheten)، وذلك لأن شركة الأغذية من حيث المبدأ يجب أن تتمتع بقدر معين من التنظيم والاستمرارية، وهذه الحالات هي:

• الشركات التي يقوم فيها الأفراد بالتعامل مؤقتاً مع الأغذية على نطاق صغير. على سبيل المثال، المبيعات للجمهور في أنشطة مثل أسواق الكنائس وأسواق عيد الميلاد.
• عندما يقوم منتج أساسي بتوريد كميات صغيرة من المنتجات الأولية مباشرة إلى المستهلك أو إلى المتاجر والمطاعم المحلية التي تقوم بالتوريد مباشرة إلى المستهلك، باستثناء البيض الذي يجب تصنيفه في مصنع تعبئة بيض معتمد قبل تسليمه إلى تجارة التجزئة. ثم يكفي أن يتم تسجيل المشروع لدى مجلس إدارة المحافظة كإنتاج أولي.

كما يشير الموقع ذاته أنه يجب على صاحب المشروع التأكد من القوانين السارية في المجلس الإداري للبلدية أو المقاطعة التي يقيم فيها من أجل تلبية المتطلبات الأساسية لبدء نشاطه التجاري.

راما الشعباني