الكومبس – ستوكهولم: مع وجود أغلبية برلمانية رافضة، لإدخال تعديل على قانون المدارس الحكومية كان من المتوقع دخوله حيز التنفيذ، اليوم الخميس، ستنتظر الحكومة السويدية الحصول على الموافقة للمضي قدماً في القانون المعدل.
ويمنح القانون، القصر غير المصحوبين بذويهم، والذين يحملون تصاريح إقامة مؤقتة نظراً لاستكمال دراستهم الثانوية، حق الحصول على إقامة دائمة إذا حصلوا على عمل لمدة عام واحد على الأقل.
وقالت وزيرة البيئة ونائبة رئيس الوزراء إيزابيلا لوفين، لوكالة الأنباء السويدية “لم تتخذ الحكومة قرارًا بشأن ذلك، كان من المتوقع أن يكمل البرلمان السويدي النقاش حول هذه القضية اليوم الخميس، ولكن لن يكون لديه الوقت لاتخاذ قرار حتى الأسبوع المقبل، 9 ديسمبر”.
وأكدت لوفين أنه مع ذلك، يمكن للحكومة أن تقرر اللوائح من تلقاء نفسها، قائلة “لا يمتلك البرلمان “الريكسداغ” سلطة رسمية على قرارات المراسيم”.
ولدى سؤال الوكالة، الوزيرة لوفين، عن أنه إذا دعا البرلمان الحكومة إلى التراجع عن تغيير القانون، فهل ستفعل ذلك؟
قالت لوفين،” إننا الآن ننتظر تعامل البرلمان مع هذا الأمر وسيتعين علينا العودة إلى ذلك لاحقًا”.
وكان أعلن حزب الوسط ، الشريك في اتفاق يناير، يوم الاثنين الماضي، رقضه لتغيير قانون المدارس الثانوية، وبالتالي، لا توجد أغلبية في البرلمان لتغيير القانون الحالي.
وقالت لوفين في هذا الصدد، “يبدو أن حزب الوسط قد غير رأيه وأنا أجد صعوبة في فهم ذلك…إن هذا يؤثر على العديد من الشباب الذين تجذروا في السويد”.
وتابعت، “إننا نشعر بخيبة أمل لأن حزب الوسط لا يدافع عما اتفق عليه هذا الربيع”.