الكومبس – ستوكهولم: ارتفعت نفقات مصلحة الهجرة السويدية خلال العام الجاري 2017 بشكل فاق توقعات الحكومة، وذلك بسبب فترات المعالجة الطويلة لقضايا اللجوء.
واقترحت الحكومة 6.7 مليار كرون إضافية لتكاليف الهجرة، هذا العام.
وكتبت الحكومة ضمن التغييرات الحاصلة في مشروع ميزانية الخريف والتي اعتمدت في صياغة مشروع ميزانية العام 2018، قائلة إنه ينبغي زيادة مخصصات التعويضات وتكاليف السكن بنحو 6.2 مليار كرون وجعلها 30 مليار كرون لهذا العام.
والسبب هو الطلبات التي تقدمت بها البلديات حول الحصول على المزيد من الأموال لاستقبال طالبي اللجوء القُصر القادمين بدون صحبة ذويهم وبشكل أكبر مما جرى تقييمه في السابق. والسبب الآخر هو زيادة عدد البلديات التي تقدمت بمثل هذا الطلب وبشكل أكبر مما يمكن معالجته في هذا العام.
ووفقاً لوزارة المالية، فإن السبب الرئيسي لزيادة التكاليف تلك هو الوقت الطويل الذي يستلزمه النظر في قضايا اللجوء بشكل فاق التوقعات.
كما منحت الحكومة البلديات مخصصات إضافية بقيمة 390 مليون كرون لتكاليف طالبي اللجوء القُصر. وشكلت تلك المخصصات أهمية خاصة للحيلولة دون نقل هذه الفئة من طالبي اللجوء الى بلديات جديدة عند بلوغهم سن 18 عاماً وأولئك الذين لم يتلقوا قراراً نهائياً بشأن طلب لجوئهم.
كما رفعت الحكومة حجم مخصصات تكاليف المساعدين القانونيين والمترجمين الشفويين في قضايا اللجوء بمقدار 118 مليون كرون للعام الجاري 2017، لتصبح التكلفة النهائية 704 مليون كرون.