الكومبس – ستوكهولم: أبدى خبراء ثقتهم في قوة الاقتصاد السويدي على الرغم من تباطؤ النمو في الربع الأول من العام الجاري.
وارتفع الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 0.4 في المئة في الربع الأول من العام الجاري في حين سجل معدل النمو 2.2 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارجع الخبراء تباطؤ النمو إلى انخفاض الاستهلاك العام وهبوط معدل صادرات الخدمات، إضافة إلى تداعيات استقبال اللاجئين.
وعلى الرغم من توقع الخبراء سابقا تسجيل معدل نمو بنحو 2.7 في المئة إلا انهم رفضوا الاستسلام للتشاؤم مؤكدين قوة الاقتصاد السويدي.
وشددت أنيكا وينسث، كبيرة الاقتصاديين في بنك نورديا على قوة الاقتصاد السويدي، مبينة أن الحديث عن تباطؤ الاقتصاد مبرر، عندما يتعلق الأمر بالفترة التي كان فيها تدفق كبير للاجئين.
وأبدت وينسث عدم قلقها بالنظر إلى الرقم الإجمالي، للنمو ” فمن الواضح أن الاستثمارات جيدة جدا وتم توسيعها”.
وأشارت إلى أن الواردات مرتفعة جدا، وهو ما يتماشى مع ارتفاع الاستثمار.
ورأت كبيرة الاقتصاديين في بنك السويد آنا بريمان أن تباطؤ النمو مؤقت ولا ينذر بالخطر.
وبينت ان معدل الاستثمار مازال جيدا وفي توسع مستمر، مشيرة إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في مجال الإسكان وكذلك في مجال الاعمال التجارية.
كما رأت أن الصادرات السلعية تطورت بشكل إيجابي.