الكومبس – خاص: اقترحت الشرطة السويدية إقرار تعليمات جديدة يحظر بموجبها قيام الشرطة إحتجاز الأطفال طالبي اللجوء الذين حصل ذويهم على قرارات بالترحيل من البلاد، من داخل المدارس أو في الطريق منها وإليها.
وكان البرلمان السويدي أقر هذا العام قانونا جديداً دخل حيّز التنفيذ في الأول من تموز ( يونيو ) الماضي، سمح للاطفال اللاجئين من الذين لا إقامات لهم، الدوام في المدارس، حالهم حال بقية الأطفال الآخرين.
وقال الراديو السويدي "لا يوجد اليوم أي قانون يحظر على الشرطة الذهاب وجلب الأطفال من المدارس. ولكن بحسب الشرطة فهي ممارسة شائعة يقومون بها".
وتابع الراديو "يوجد لدى الأطفال (المتوجب ترحيلهم) حق قانوني في الذهاب إلى المدرسة. حيث دفعت الحكومة في الربيع الماضي مع حزب البيئة هذا الإقتراح".
وبنفس الوقت هناك تفويض للشرطة بطرد الأشخاص الذين لا يملكون أوراقاً نظامية للبقاء في السويد، وتلقت حتى مطالب من الحكومة أن تكون أكثر فعالية في القيام بهذا الشأن.
وقالت "سورين كليرتون" مديرة وحدة مراقبة الحدود المركزية في الشرطة الوطنية للراديو "عندما يتعلق الأمر بإحضار الأطفال من المدرسة، فإننا سنوصي أنه لا ينبغي للشرطة أن يجلبوا الأطفال من المدرسة التي يذهبون إليها أو بالقرب منها".
وتابعت سورين كليرتون "وعندما نقول أنه ينبغي، فهذا يعني ببساطة أنه غير ممنوع في القانون، ولا يمكننا حظر شيء في اللوائح ما لم تكن محظورة في القانون".
كما طالبت عدد من المنظمات بفرض حظر على الشرطة لجلب الأطفال من مدارسهم. لكن غالبية مجلس النواب صوتت بـ"لا" على هذا الطلب، ورأت أن فرض ذهاب الشرطة إلى المدارس هو محمي بقوة، وأن مجلس الشرطة الوطنية يعمل أيضاً بالإرشادات والخطوات لكيفية القيام بعملية الطرد.
وأجابت سورين كليرتون على سؤال الراديو حول إن كان للشرطة الحق في العثور على الأطفال وعائلاتهم في أماكن أخرى غير المدارس، بالقول: "نعم، ونحن بصدد القيام بذلك، وبالضبط بحسب القانون وسنعمل عليها بطريقة عملية وغير تمييزة قدر الإمكان".
وأضاف الراديو "إن الصليب الأحمر هو إحدى المنظمات التي تريد أن تحظر بشكل كامل ذهاب الشرطة إلى المدرسة، وقالت مديرة المشروع "شارلوتا أرفيدسون" بهذا الخصوص "أعتقد أنها إشارة مهمة إلى هؤلاء الفاقدين حق البقاء ليتجرؤا على إرسال أطفالهم إلى المدرسة. لا أعتقد أننا نفهم الأوضاع الحياتية وماهية الخوف لدى هؤلاء الناس".