الكومبس – ستوكهولم: أعلنت مصلحة السجون Kriminalvården أنها تستعد حالياً للتعامل مع مشكلة تفاقم خطر انتشار الحركات الإسلامية المتطرفة والعنيفة في السجون السويدية، لاسيما بعد عودة المزيد من المحاربين أي الأشخاص الذين سافروا من السويد للانضمام للجماعات الإرهابية ومن ثم قرروا العودة إلى هنا.
وقال مدير الامن في مصلحة السجون Per Westberg لوكالة الانباء السويدية TT إن جهاز المخابرات السويدي Säpo أفاد بأن حوالي 300 شخص غادروا السويد للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق “داعش”.
وأضاف ان هؤلاء عندما يعودون لمنازلهم ينتهي بهم الحال في كثير من الحالات في السجون، وبالفعل يمكننا أن نلاحظ ازدياد عددهم.
مشكلة محدودة
وأشار Westberg إلى أنه يوجد اليوم على الأقل حوالي 10 أشخاص تم تصنيفهم كإسلاميين متطرفين ووضع بعضهم في السجن في حين أن البعض الآخر هم في طريقهم لدخول السجن.
وكانت الحكومة قد كلفت مصلحة السجون بوضع تقرير حول كيفية التصرف والخطوات الواجب اتخاذها لمنع ظواهر التطرف والعنف في السجون، بما في ذلك العمل على منع انتشار الحركات الإسلامية المتطرفة في المستقبل.
واعتبر Westberg ان الوضع في السجون السويدية هو أفضل بكثير مما هو عليه الحال في السجون الأخرى وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع التطرف، مشيراً إلى أن أحد أسباب هذا الأمر يعود إلى عدم اكتظاظ السجون السويدية، كما هو الحال مثلاً في فرنسا، وبالتالي فإنه من السهل السيطرة على الأشخاص الذين يشكون خطراً ووضعهم في المكان المناسب.
وأوضح أن تقرير مصلحة السجون الذي قدمته للحكومة اليوم تضمن مقترحات تتعلق بضرورة تدريب موظفي المصلحة من أجل أن يكونوا قادرين بشكل أكبر على اكتشاف ميول التطرف لدى المساجين، بالإضافة إلى اهمية الاستثمار أكثر في مجال البحوث حول العلاج المناسب اللازم تأمينه للمحتجزين، ووضع ضوابط قانونية تنص على التواصل مع ممثلي المجتمع الديني خاصةً الأئمة للمساعدة في التعامل مع المتطرفين في السجن.