الكومبس – يوتوبوري: طالب عدد من السياسيين المحليين في بلدية يوتوبوري بوضع حد لانتشار الأسلحة غير المشروعة في البلدية، والعمل على وقف تدفقها إليها.
ودعا وزير الداخلية السويدي أندرش إيغمان إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامةً ضد العصابات الإجرامية ومراقبة نشاطتها والتنصت عليها بشكل أكبر من السابق، وزيادة التعاون بين السلطات الحكومية لتحقيق نتائج سريعة وفعالة، للحد من نشاطات تلك العصابات.
وأشار إيغمان إلى وجود حاجة كبيرة لإزالة الأسلحة، ولذلك فقد تضاعفت مؤخراً وبشكل كبير العقوبات الخاصة بجرائم السلاح ، مؤكداً على ضرورة تشديد إجراءات الشرطة للاستيلاء على الأسلحة ومعاقبة المجرمين ووضعهم خلف القضبان.
وبين وزير الداخلية أن المراقبة السرية والتنصت على العصابات الإجرامية، سيساهم في منع الجرائم الخطيرة والسيطرة عليها، على الرغم من وجود بعض الإشكاليات والاعتراضات على مسألة انتهاك الخصوصية عند التنصت على الأشخاص.
وأوضح إيغمان أن التعاون وتبادل المعلومات بين الشرطة وإدارة الجمارك وسلطات حماية القانون، سيؤدي إلى عرقلة عمل المجرمين.
وقالت مستشارة بلدية يوتوبوري Annelie Hulthén للتلفزيون السويدي إن العمل على منع انتشار المزيد من الأسلحة في المدينة، سيساهم في حل المشاكل الناتجة عن أعمال العصابات الإجرامية، مشيرةً إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن سيخلق المزيد من الخوف والقلق، وستزداد معدلات الكراهية والعداء بين الناس. وكانت يوتوبوري قد شهدت مساء الأربعاء، حادث إطلاق نار داخل مطعم هيسنغن، أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وجرح عدد من الأشخاص.
وتعتقد الشرطة أن الجريمة لها علاقة بنشاط العصابات الإجرامية، وسيطرتها على تجارة الأسلحة والمخدرات في المنطقة.