الكومبس – خاص: قالت هيئة الجرائم الإقتصادية السويدية إن الأشخاص الذين يتهربون من دفع الضرائب للدولة، ويحتالون على قانون الضريبة، لن يكونون أحراراً في المستقبل.
وجاء هذا التحذير، من الهيئة التي تسمى بـ Ekobrottsmyndigheten بعد فترة وجيزة من تبرئة مفاجئة ومثيرة للجدل، لمجرمين إقتصاديين في تموز ( يوليو ) الماضي.
وذكرت صحيفة "داغنز نيهيتر" DN السويدية فان الهيئة تركز الآن على عمليات الإحتيال في الشركات.
وأضافت "أصبح الوضع مبهماً لهيئة الجرائم الإقتصادية، التي تدقق بهذا النوع من القضايا. وتحدث خبراء الهيئة للمرة الأولى عن تأثيرات الوضع الجديد". حيث ظهرت قضيتان ملحتان بعد الحكم. أولها كيف سيتم التعامل مع التحقيقات في المستقبل؟ وثانيهماً كيف سيتم التعامل مع حالات المدانين ظلماً الذين لهم حق بإعادة النظر بقضاياهم؟ حين راجعت مجموعة متخصصة هذه المشاكل الشهر الماضي.
وقالت المستشارة العامة للوكالة "لينا شيلين" للصحيفة السويدية إنه "أصبح هنالك وضع جديد تماماً، لكن العواقب لم تكن كبيرة كما اعتقدنا في البداية". ولاحظت الهيئة في السؤال الأول أن هناك حالة فوضوية سائدة.
وأردفت لينا شيلين أنه "لن يكون هناك إفلات من العقوبة حين ترتكب جريمة ضريبية في المستقبل".
وبحسب تحليلات الهيئة، فإن إقرار المحكمة العليا في منتصف الصيف بأنه لا يمكن إدانة أحد بنفس التهمة مرتين، يتضمن أن الذين تلقوا زيادات ضريبية، كعقوبة تصدرها هيئة الضريبة، للأخطاء الجسيمة في تصريح دخلهم الخاص، لا يمكن إدانتهم في المحكمة للسبب ذاته كجريمة ضريبية.
وكانت النتيجة الإفراج عن مجرمي الضرائب. فعلى الهيئة أن تغير من تكتيكات ملاحقة المجرمين الإقتصاديين.
وتقول هيئة الجرائم الإقتصادية "إن العديد من الشركات أيضاً تتورط في قضايا الضرائب، وفي هذا الجزء لا تحصل الزيادة الضريبية على نفس الأثر القانوني".
ويقول مارتن تيدين رئيس الإدعاء العام للصحيفة "إن نتيجة هذا أنه لا يمكننا المقاضاة فقط لكونها جريمة ضريبية، بل علينا دراسة ما حدث في الشركة. حيث هناك يوجد عادة إحتيال محاسبي في القضية لإخفاء الجريمة".
وبحسب الصحيفة فإنه سيتم التدقيق حتى في حسابات الأشخاص الذين يساعدون على إخفاء الجريمة الضريبية. ويؤثر الوضع الحالي أيضاً في التحقيقات التي تجريها الآن الهيئة.
وأردفت لينا شيلين "علينا أن نستفيد من القضايا الجارية لمعرفة ما إذا كان هناك عقوبات ضريبية وأن نجري تقييم إما أن نسقط الدعوى أو نمضي قدماً". فهي تعتقد أن الموضوع مرتبط ب300-400 قضية راهنة.
لكن على الهيئة أيضاً تدقيق القضايا التي أدين بها الناس سابقاً للتهرب الضريبي في المحكمة.
تابعت لينا شيلين "قمنا بإتباع العادة الموجودة لكن على أساس الوضع الجديد، أصبحت خاطئة، والأشخاص الفرديين تمت محاكمتهم مرتين. لكي نحمي سيادة القانون علينا أن نعمل الآن لضمان تصحيح الوضع".
هنا يتركز في المقام الأول النظر في هؤلاء الموجودين بالسجن أو على وشك قضاء العقوبة. ثم يأتي دور الذين تم إطلاق سراحهم سابقاً. حيث تمت محاكمهتم في العديد من الحالات بإعادة النظر في القضية بمساعدة محاميهم الشخصيين، لكن قد يكون هناك من لم يلاحظ هذه الفرصة.
وتعتقد هيئة الجرائم الإقتصادية أن هناك حوالي 1500 قضية متعلقة بهذه الحالة.
وأضافت لينا شيلين أنه "علينا أن نأسس منظمة خاصة لهذه القضايا".
