الكومبس – دولية: قال أحد الفلسطينيين الذين شهدوا على المجازر، وهو يعيش الآن في ألمانيا: “لن أنسى ذلك اليوم أبدًا، لا يزال الأمر واضحًا جدًا بالنسبة لي”.
تحمل ذكرى النكبة سنويًا أرشيفًا طويلًا من تاريخ المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين منذ عام 1948، تزامنًا مع إنشاء دولة إسرائيل، وفقًا لدراسات وأبحاث غربية ودولية.
ووفق تحقيق لوكالة الأبحاث البريطانية Forensic Architecture، شهدت قرية الطنطورة الفلسطينية مذبحة نفذتها القوات الإسرائيلية عام 1948، حيث تم العثور على 3 مقابر جماعية تحت منتجع شاطئي حاليًا.
وقال الناجون والمؤرخون الفلسطينيون منذ فترة طويلة إن الرجال الذين يعيشون في الطنطورة، وهي قرية يسكنها ما يقرب من 1500 شخص بالقرب من حيفا، أُعدموا بعد استسلامهم للواء إسرائيلي، وألقيت جثثهم في مقبرة جماعية يُعتقد أنها تقع تحت منطقة أصبحت الآن موقف سيارات لشاطئ سياحي.
وقدّر التحقيق أن عدد المدفونين في هذه المقابر يتراوح بين 40 و200 شخص.
وفي السنوات الأخيرة، أثارت مجموعة متزايدة من الأدلة على مذبحة الطنطورة جدلًا كبيرًا في إسرائيل، حيث لا تزال الفظائع التي ارتكبتها “العصابات الصهيونية” حينها في عام 1948 موضوعًا حساسًا للغاية.
فقد واجه فيلم وثائقي إسرائيلي الصنع حول ما حدث في القرية رد فعل عنيف على نطاق واسع العام الماضي.
أماكن المقابر الجماعية
وقام مركز الأبحاث البريطاني التابع لجامعة لندن بتحليل بيانات وخرائط وصور جوية من حقبة الانتداب البريطاني، مع الإشارة إلى شهادات شهود عيان تم جمعها حديثًا من الناجين والجناة وسجلات الجيش الإسرائيلي.
وتم استخدام البيانات لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد تحدد المواقع المحتملة لعمليات الإعدام والمقابر الجماعية وكذلك حدود المقابر الموجودة سابقًا، وما إذا كان قد تم استخراج أو إزالة أي قبور.
وصدر التقرير عن مجازر الطنطورة بتكليف من مركز “عدالة”، وهي منظمة حقوقية فلسطينية تركز على القضايا القانونية للفلسطينيين.
وبناءً على النتائج، قدم مركز “عدالة” يوم الأربعاء التماسًا قانونيًا هو الأول من نوعه في إسرائيل نيابة عن العديد من عائلات بلدة الطنطورة.
في هذا السياق، شددت المديرة القانونية لمركز عدالة سهاد بشارة على أنه “من الصعب القول بعدم وجود مقابر جماعية في الطنطورة”، وأضافت: “من الواضح أن حقوق العائلات في زيارة هذه المواقع والحق في الدفن بكرامة قد انتهكت بموجب القانونين الإسرائيلي والدولي”.
وبالعودة إلى المقابر الجماعية الـ3 المحددة في المركز، فتقع الأولى تحت موقف للسيارات، أما الثانية في بستان بالقرب من ساحة القرية، والثالثة أيضًا في مكان مفتوح بالقرب من المقربة الثانية.
ويُعتقد أن أحد مواقع الإعدام المحتملة كان فناءً خلف منزل عائلة عدنان اليحيى، بسبب العثور على عظام بشرية في الموقع بعد سنوات، مما دفع الباحثين إلى تقييم أنه قد يكون هناك أيضًا مقبرة جماعية هناك.
شاهد على المجازر
وكان عدنان اليحيى، البالغ من العمر الآن 92 عامًا، يبلغ 17 عامًا عندما سقطت بلدة الطنطورة في أيدي القوات الإسرائيلية.
وقد شهد في العديد من المنشورات الأكاديمية والصحافية على مر السنين أنه هو وصديق له أجبرهما الجنود على حفر قبر في الموقع وإلقاء عشرات الجثث فيه.
وقال للباحثين، وهو يعيش الآن في ألمانيا: “لن أنسى ذلك اليوم أبدًا، لا يزال الأمر واضحًا جدًا بالنسبة لي”.
وتأمل لجنة عائلات الطنطورة ومركز “عدالة” في أن يؤدي التحقيق إلى مزيد من الأبحاث في أحداث نكبة عام 1948، حين تم طرد ما يقرب من 700000 شخص، ودمرت حوالي 500 قرية.
وأوضحت الجمعية البريطانية Forensic Architecture أن مشروع الطنطورة هو الأول من سلسلة التحقيقات البصرية التي تجريها المنظمة في المذابح المبلغ عنها المتعلقة بالنكبة.
يورونيوز