الكومبس – ستوكهولم: كشف تحقيق أنجزه مجلس مكافحة الجريمة، حول الأموال غير المشروعة في المجتمع (المال الأسود)، ان التدابير الحالية غير كافية سوى لكشف جزء بسيط من تلك الأموال.
وذكرت وكالة الأنباء السويدية، إن المجلس قدم، بتكليف من الحكومة، حزمة مقترحات بخصوص زيادة الرقابة على تلك الأموال وكشف المزيد وإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
ومن بين تلك المقترحات، إجراء تغييرات في التشريعات القانونية وزيادة الضغط على المصارف والمؤسسات المالية، لوضع شروط جديدة للحد من إنتشار هذه الظاهرة، وتغيير الشرطة لأساليبها وطرق عملها في حال تم الكشف عن المزيد من الأموال غير القانونية أكثر مما هو عليه الحال اليوم.
وأوضح التحقيق، أن جزء كبير من الإجراءات المعمول بها في الوقت الحالي، تكافح تلك الأموال، لكنها لا تستهدف كميات كبيرة من تلك الأموال غير المشروعة الموجودة بالفعل داخل النظام المالي.
وقال الباحث في المجلس لارش كورشيل، إن حجم المبالغ السوداء التي يجري الكشف عنها في الوقت الحالي هزيلة جداً مقارنة بحجمها الحقيقي الكبير الموجود بالفعل في المجتمع.