الكومبس – ستوكهولم: كلفت الحكومة، لجنة تحقيق، للنظر في تحذير صدر مؤخراً من جهاز الأمن “سابو”، حول أن أموال الضرائب تذهب إلى المنظمات، التي لها صلات بالبيئات المتطرفة.
وستنظر اللجنة في إمكانية إنشاء مركز معرفة وطني حول ذلك.
وقال وزير العدل مورغان يوهانسون، “يجب أن نغلق هذه الثغرات وأن ننشأ مركز وطني يستطيع إيقاف ذهاب الأموال العامة لمنظمات متطرفة”.
ولفترة طويلة، كانت هناك تقارير تحذيرية من شرطة الأمن بوجود منظمات لها صلات بالبيئات المتطرفة العنيفة، تتلقى منحًا من الدولة أو البلديات.
ويرى جهاز الأمن Säpo أن هناك حاجة إلى مركز معرفة خاص، يمكن أن يساعد في متابعة الذين يتقدمون بطلب للحصول على أموال المنح والتأكد من خلفياتهم.
وأكد وزير العدل، أن الأموال العامة لا ينبغي أن تذهب إلى المنظمات المناهضة للديمقراطية أو المنظمات التي ينشط فيها المتطرفون.
وقال، “لقد رأينا عددًا من الأمثلة في السنوات الأخيرة حيث ضلت الأموال العامة طريقها بالفعل، للمنظمات والأفراد، الذين لا ينبغي لهم الحصول عليها”.
وعبرت وزيرة الديمقراطية، أماندا ليند، عن سعادتها لاتخاذ الحكومة هذه الخطوة الآن.
وقالت: “في نهاية المطاف، يجب أن تذهب أموال الضرائب إلى الجمعيات والمجتمع المدني الذي يلبي القيم الأساسية للمجتمع السويدي”.