الكومبس – ستوكهولم: اقترح تحقيق حكومي اليوم منح الشرطة إمكانية تفتيش المنازل والتنصت على الغرف المغلقة لمنع ارتكاب جرائم خطيرة، حتى دون وجود تحقيق أولي في الأمر.
وتسلم وزير العدل غونار سترومر نتائج التحقيق اليوم. وقال إن الحكومة ستمضي قدماً في غالبية المقترحات.
وكان قانون جديد دخل حيز النفاذ مطلع أكتوبر الحالي وأتاح للشرطة فرصة التنصت على المجرمين الخطرين ومراقبتهم لأغراض وقائية لمنع الجرائم الخطيرة، لكن التنصت على المنازل غير مغطى بالقانون. والآن تقترح المحققة الحكومية إنغر سودرهولم السماح للشرطة باستخدام ذلك أيضاً لأغراض وقائية.
ولا يسمح حالياً للشرطة أو جهاز الأمن السويدي (سابو) باستخدام التنصت على المنازل خارج التحقيق الأولي. بل يجب السماح باستخدامه فقط إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب جرائم.
وأشارت المحققة إلى أن التنصت على الغرف المغلقة لا يعني فقط وجود ميكروفونات مخفية في منزل شخص ما، لكن أيضاً على سبيل المثال التنصت على الأشخاص الذين يتحدثون في الشارع.
كما اقترحت أيضاً السماح بتفتيش المنازل بشكل وقائي. وفق ما نقلت TT.
وقالت سوردهولم “نقترح السماح لسابو والشرطة والجمارك السويدية باستخدام هذه الإمكانية للبحث عن الأشياء أو المعلومات”.
كما اقترحت إدخال تعديلات على ما يسمى “قانون الاستخبارات”، من شأنها أن تسمح للشرطة باستخدام المراقبة السرية للاتصالات الإلكترونية إلى حد أكبر ضد الجرائم الاقتصادية الخطيرة. وتتعلق هذه المراقبة بمعلومات حول من يتواصل مع من، أي لا تتعلق بمحتوى الاتصال.
ورداً على سؤال “هل ستكون هذه ضربة كبيرة للعصابات؟”، قال وزير العدل “هذا يمكن أن يكون مهما جداً في بعض الحالات. خصوصاً إذا أضفنا إليه حقيقة أن الشرطة قد أتيحت لها الفرصة أيضاً لاستخدام تدابير قسرية لأغراض وقائية، هذا تحول كبير “.
ومن المقترح أن تدخل التعديلات حيز النفاذ مطلع يناير 2025. لكن وفقاً لسترومر، قد يكون من الممكن تنفيذه بسرعة أكبر من ذلك.
وأجمعت لجنة التحقيق على استنتاجاتها، باستثناء شخص واحد، هو المحامي سرجون دي باسو، الذي يمثل نقابة المحامين السويدية، والذي يعتقد بأنه ليست هناك حاجة كافية لهذه التدابير.