الكومبس – أخبار السويد: اقترحت المحققة الخاصة المكلفة من قبل الحكومة السويدية إنغا ماي أندرشون، إعادة صياغة قانون الإجهاض الذي تم إقراره العام 1975، بهدف تحديثه ليواكب التطورات الطبية الحديثة. واقترح التحقيق تبني “صياغة محايدة جنسياً”، بحيث يستخدم مصطلح “الشخص الحامل” بدلاً من مصطلح “المرأة”، ليتضمن من قد يكونون من الناحية القانونية من الرجال إذا أثبتوا حملهم.
كما تضمن التقرير توصيات بتوسيع إمكانية إجراء الإجهاض في المنزل. ففي الوقت الحالي، يُطلب من الراغبين في الإجهاض تناول الدواء الأول في مرفق طبي، بينما يقترح المحققون أن تُتاح هذه الإمكانية في بيئة منزلية آمنة، شريطة أن تكون الرعاية الطبية متوافرة عند الحاجة.
واقترح التحقيق أيضاً تعزيز دور القابلات في هذا المجال، بأن تُمنح القابلات الصلاحية لكتابة وصفات الدواء الخاص بالإجهاض، بدلاً من اقتصار هذا الدور على الأطباء فقط. ورأت المحققة أن القابلات تمتلكن الكفاءة والمعرفة الطبية اللازمة للقيام بهذه المهمة، ما يسهم في تحسين الخدمة وتوسيع الوصول إلى الرعاية.
حتى الأسبوع الـ18 من الحمل
وإضافة إلى ذلك، اقترح التحقيق تحديد الحق القانوني في إجراء الإجهاض حتى الأسبوع الـ18 من الحمل.
وقالت المحققة أندرشون في مؤتمر صحفي “اليوم، من الممكن للشخص الذي هو رجل قانونياً أن يحمل وبالتالي يكون له الحق في الإجهاض. هذا لا يؤثر سلباً على حق المرأة في الإجهاض، ولا يزال الأمر مرتبطاً بقضية حقوق المرأة”.
وقدمت المحققة التقرير النهائي اليوم لوزيرة الرعاية الصحية وأكو أنكربيري يونسون. ومن المعتاد أن تدرس الحكومة نتائج التحقيق قبل أن تصيغه بشكل اقتراحات تشريعية تعرضها على البرلمان.