الكومبس – ستوكهولم: كشف وزير الداخلية السويدي، ميكائيل دامبيري عن أن تحقيقاً حكومياً سيبدأ قريباً، يتعلق بإعطاء الشرطة صلاحيات جديدة أوسع من القائمة حالياً في تعقب المجرمين.
وسيركز التحقيق على كيفية استخدام الشرطة ما يعرف بالقياسات الحيوية، مثل الحمض النووي، وصور الوجه وبصمات الأصابع على المشتبه بهم.
وقال الوزير، “الهدف من ذلك هو أن تكون الشرطة، بعد أي جريمة قتل أو اغتصاب أو جريمة خطيرة أخرى، قادرة على الإجابة على سؤال عمن فعلها”.
وتابع، ” نريد أن نمنح الشرطة أدوات أكثر قوة”.
وسيعكف التحقيق على الموازنة بين احتياجات تطبيق القانون، واحترام الخصوصية، وتحديد ما إذا كان ينبغي على الشرطة، البحث عن صور الوجه أو بصمات الأصابع في سجلات أخرى ، مثل سجل جوازات السفر ، للعثور على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم معينة”.
ويوجد في السويد حالياً، لوائح مختلفة لكيفية استخدام بصمات الأصابع والحمض النووي وصور الوجه، وتريد الحكومة المزيد من التشريعات الموحدة بشأن هذه القضية.
وسيتم خلال هذا التحقيق، مراجعة حوالي 15 سؤالا من قبل المحقق الحكومي. أحدها هو كم من الوقت يجب تخزين المعلومات في سجل الشرطة، على سبيل المثال إمكانية تخزينها بعد وفاة شخص، وهو أمر غير مسموح به اليوم.