عقوبة الانتهاكات المرتبطة بالحفاظ على شرف العائلة تصل إلى السجن 6 سنوات
الكومبس – ستوكهولم: خلُص تحقيق حكومي قُدمت نتائجه اليوم إلى ضرورة سن قانون جديد خاص بجرائم الشرف في السويد. وفق ما نقلت TT.
وقالت المحققة المكلفة من الحكومة بدراسة القضية، بيترا لوند، في مؤتمر صحفي “هذه مشكلة كبيرة يجب مكافحتها على جميع المستويات”.
وكان وضع تصنيف جنائي خاص بالجرائم التي ترتكب بدافع الشرف، أحد النقاط في اتفاقية يناير بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين. واستغرقت بيترا لوند، التي تشغل أيضاً منصب المدعي العام، أكثر من سنة للوصول إلى استنتاجاتها.
وكان أبرز استنتاج للتحقيق هو الحاجة إلى قانون خاص بجرائم الشرف.
وقالت لوند “يعيش كثير من الشباب اليوم تحت ضغط الشرف، خصوصاً حين يكون أحد الوالدين أو كلاهما مولوداً في الخارج. ويظهر في شكل تنمر أو تهديد أو عنف وقد يصل الأمر إلى القتل”.
وكان تحقيق حكومي سابق في جرائم الشرف اعترض على تصنيف جريمة خاصة بالشرف. وقالت المحققة في ذلك الوقت، القاضية ماري هايدنبوري إن من الصعب تحديد الأفعال التي يغطيها التصنيف الجديد وكذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مذنبين بارتكاب الجريمة.
في حين أكدت الحكومة في التوجيهات الخاصة بالتحقيق الحالي، أنها لا تزال ترغب في مراجعة إمكانية تطبيق حكم جزائي خاص، بهدف تشديد عقوبات الجرائم المرتبطة بالشرف.
تشديد العقوبات
وقرر البرلمان السويدي بالفعل أن دوافع الشرف يجب أن تكون أساساً خاصاً لتشديد العقوبات. واعتباراً من أول تموز/يوليو الماضي صار الشرف يعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان الدافع وراء الجريمة هو الحفاظ على شرف العائلة أو الأقارب، ما يؤدي بالتالي إلى عقوبة أشد. لكن هذا لا يكفي وفقاً للتحقيق الجديد. وقالت بيترا لوند “هذه مشكلة كبيرة يجب معالجتها على جميع المستويات. وهناك حاجة لقواعد إضافية في القانون الجنائي”.
وسيشمل القانون الجديد الأعمال الإجرامية التي ترتكب بغرض الحفاظ على شرف شخص أو عائلة أو أقارب أو عشيرة.
وحسب الاقتراح سيكون الحد الأدنى لعقوبة الانتهاكات المرتبطة بالشرف السجن تسعة أشهر، والأقصى السجن ست سنوات.
وسيتم الآن إرسال الاقتراح للتشاور. وفي حال الموافقة عليه سيدخل حيز التنفيذ في أول تموز/يوليو 2022.
وتوقعت لوند أن يؤدي القانون إلى حوالي 30 قضية جديدة في المحاكم خلال العام الأول. ومن المقدر أن يكلف ذلك نحو 17 مليون كرون لخدمة السجون، فضلا عن التكاليف الإضافية للمحاكم والمساعدين القانونيين.