الكومبس – ستوكهولم: كلفت الحكومة السويدية مجموعة من المحققين للتحقيق حول كيفية تشديد عقوبات جرائم الشرف.
وذكرت وكالة الانباء السويدية TT أن التوقعات تشير إلى احتمال اكتمال نتائج التحقيق في نهاية العام الحالي، حيث يتم العمل أيضاً على وضع مقترحات لفرض حظر قانوني على زواج الأطفال الأجانب في السويد.
وأعطت الحكومة مجموعة من التوجيهات للمحققين بهدف وضع مقترحات تتعلق بقانون تشديد جرائم الشرف وفرض الزواج القسري على الأطفال من ذوي الخلفية الأجنبية في السويد.
ويسعى المحققون لإعداد مقترحات تتعلق بظاهرة زواج الأطفال التي تتم في الخارج حيث لا يرتبط عقد الزواج بالسويد، ومن المتوقع أن تنص المقترحات على ضرورة عدم اعتراف السلطات السويدية بهذا النوع من عقد الزواج لاسيما إذا كان أحد الزوجين هو تحت سن 18 عاماً عندما أتوا للسويد.
وأصحبت مسألة زواج الأطفال من أكثر القضايا المثيرة للاهتمام في السويد لاسيما بعد موجة التدفق الكبيرة للاجئين في خريف عام 2015.
وقال وزير العدل Morgan Johansson “نحن نريد ملء الفجوة الموجودة في القانون القديم الذي وضعته الحكومة السابقة”.
من جهتها طالبت أحزاب يمين الوسط المعارضة بتشديد قانون زواج الأطفال ودعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعالة في هذا المجال.
ويمكن أن يكون هناك عواقب وخيمة وبعيدة المدى على الزوجين في حال لم تعترف السطات السويدية بعقد زواجهم.
وعبرت الحكومة عن رغبتها بأن ينص الاقتراح على حظر الاعتراف بزواج الأطفال بغض النظر عن نتائج التحقيق وما يراه المحققون مناسباً.
وأكد يوهانسون أن المبدأ الأساسي للتحقيق يجب أن يمنع الاعتراف بزواج الأطفال.
عقوبة جرائم الشرف
وسيعمل المحققون الحكوميون أيضاً على تشديد عقوبات جرائم الشرف. وتجدر الإشارة إلى أنه بالفعل يوجد حالياً في المحاكم السويدية تشديد قانوني على الجرائم المرتبطة بدافع الشرف، لأنه عادةً ما تكون هذه الجرائم موجهة إلى شخص ما في الأسرة التي وقعت فيها جريمة الشرف.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من نتائج التحقيق هو تشديد عقوبات جرائم في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2018.