الحكومة تشمّر عن ساعديها لوقف “الهجوم على المجتمع”
المدفوعات غير الصحيحة تتراوح بين 11 و27 مليار كرون
الكومبس – ستوكهولم: جرائم الاحتيال على نظام الرعاية الاجتماعية في السويد هي “هجوم على المجتمع”، هذا ما تراه الحكومة التي كلفت بإجراء تحقيق رسمي لوضع اقتراحات بهدف وقفها.
وقال وزير الضمان الاجتماعي أردلان شكارابي إن التحقيق هو جزء من جهود الحكومة لوقف الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من الاحتيال على المساعدات. وفق ما نقلت TT اليوم.
وسيبحث التحقيق سبل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة ضد أنظمة الرعاية الاجتماعية، وجرائم الاحتيال على المساعدات التي يقدمها صندوق التأمينات الاجتماعية، وهيئة التقاعد، ومصلحة الهجرة، ولجنة الدعم الدراسي CSN، ومكتب العمل.
وأضاف شكارابي “ترى الحكومة أمثلة عدة على الجريمة المنظمة التي تستهدف الرفاه الاجتماعي”، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية.
واعتبر شكارابي كل أشكال انتهاكات الرعاية الاجتماعية “اعتداء على المجتمع ككل”.
وسيتولى التحقيق الأستاذ في علم الجريمة أمير روستامي، الذي قال إنه “سيشمر عن ساعديه” للحد من عمليات الاحتيال.
وأضاف روستامي أن عدد الجرائم زاد كثيراً في الفترة الأخيرة ويجب تعزيز الكفاءة لمواجهتها.
وقُدرت المدفوعات غير الصحيحة في نظام الرعاية الاجتماعية بما يتراوح بين 11 مليار و27 مليار كرون.
وقال روستامي “نحتاج إلى أن نكون أكثر دقة بتحديد المدفوعات غير الصحيحة وكيف يمكننا الحد منها. الطريقة الوحيدة التي تمكننا من الحفاظ على شرعية الأنظمة هي ضمان أن يذهب التعويض إلى مستحقيه”.
ويثير التحقيق سؤالاً حول ما إذا كان تشديد الضوابط لمنع الجريمة سيؤدي إلى فترات معالجة أطول للحصول على المساعدات من صندوق التأمينات الاجتماعية على سبيل المثال.
وقال روستامي “ينصب تركيزنا على مكافحة الجريمة. لذلك يجب تعزيز آليات الرقابة. لكن من المهم جداً التركيز على تعزيز الدعم لأولئك الذين يحق لهم الحصول على المزايا المدرجة في استحقاقات الرعاية الاجتماعية”.
ويقدم التحقيق أيضاً اقتراحات لنقل المسؤوليات والصلاحيات بين الهيئات الرسمية، واقتراح نظام للجزاءات الإدارية في حال ارتكاب انتهاكات في عملية تقديم المساعدات.