الكومبس – ستوكهولم: عينت الحكومة السويدية، لجنة للتحقيق في كيفية وقف جرائم الاحتيال وتزوير الهويات الشخصية والوثائق السويدية.
ويريد وزير العدل مورغان يوهانسون، أن يكون هناك قانون جديد يعاقب القائمين بذلك، يدخل حيز التنفيذ بحلول العام 2020.
وقال يوهانسون للراديو السويدي: “لاحظت أن تزوير الهويات في الكثير من الأحيان، هو وسيلة لارتكاب عمليات احتيال كبيرة واستخدامها للحصول على مزايا ليست الا من حق أصحابها. والقانون الجديد، إجراء من أجل منع ذلك”.
وستقوم بالتحقيق، المستشارة القانونية في المحكمة الإدارية العليا اينغا ليلا.
ومن بين الأمور التي سيتم النظر فيها، إمكانية إدخال ما يسمى بالمعلومات البيومترية على وثائق الهوية، والتي تشمل شكل الوجه وبصمات الأصابع.
ومن المنتظر، أن يتم الانتهاء من التحقيق في العام 2019.