تحقيق حكومي: منح الشرطة السويدية صلاحيات أكبر لإطلاق النار

الكومبس – ستوكهولم: خلص تحقيق حكومي إلى أنه يجب منح الشرطة السويدية الحق في إطلاق النار في حالات أكثر مما هو مسموح به حالياً.

واقترح التحقيق، الذي تسلم وزير العدل غونار سترومر نتائجه أمس الثلاثاء، إلغاء القانون الحالي بشأن متى يجوز لأفراد الشرطة إطلاق النار من أسلحتهم، أو ما يسمى “إعلان إطلاق النار” المعمول به منذ العام 1969، وسن قانون جديد. يبدأ تنفيذه في في يناير 2025.

وكانت الشرطة طلبت مراجعة إعلان إطلاق النار، الذي وصفته الحكومة بأنه “عفا عليه الزمن ويصعب تطبيقه الآن”.

ويعني الاقتراح الجديد أن الشرطة سيكون لها الحق في استخدام الأسلحة النارية في حالات أكثر مما هي عليه الحال اليوم. وفق ما ذكرت أفتونبلادت.

وفي الوقت نفسه، يتضمن الاقتراح إلغاء سلطة إطلاق النار لاحتجاز شخص بالقوة على أساس الاضطراب النفسي الخطير على سبيل المثال، لعدم وجود دعم لذلك في الاتفاقات الدولية.

في حين كتبت الشرطة على موقعها الإلكتروني “في العديد من الحوادث التي أطلقت فيها الشرطة طلقات تحذيرية ونيران حية، ذُكر أن الشخص كان يعاني من اضطراب نفسي”.

وإضافة إلى ذلك، يجب تمكين الشرطة من استخدام الأسلحة النارية لمنع حدوث “عواقب وخيمة جداً”. ومن المفترض أن تكون هذه القاعدة مهمة للأمن لأنها تتيح الفرصة في حالات خاصة لاستخدام الأسلحة النارية لمنع الجرائم الخطيرة جدا ضد الأمن القومي على سبيل المثال.

كما يتيح الاقتراح للشرطة توجيه أسلحتها نحو الأشخاص في حال وجود احتمال الهجوم من قبل الشخص الذي يوجه إليه السلاح الناري.

وتشهد السويد منذ فترة زيادة في معدلات جرائم إطلاق النار نتيجة صارع بين عصابات تجارة المخدرات. وتحدث عدد كبير من السياسيين في السابق عن ضرورة زيادة صلاحيات الشرطة لمواجهة الوضع المتفاقم.