الكومبس – ستوكهولم: أوصى تحقيق تسلمت الحكومة السويدية نتائجه اليوم، بتشريعات جديدة لـ”كسر السريّة” بين السلطات السويدية المختلفة ومشاركة المعلومات مع الشرطة، في مسعى لمواجهة عنف العصابات.
ويتضمن الاقتراح تبادل المعلومات بين الجهات الفاعلة في السلطات المحلية والحكومة والمصالح المختلفة، وفي طليعتها الخدمات الاجتماعية ومصلحة الهجرة السويدية والمدارس والرعاية الصحية، وذلك في القطاع العام كما في القطاع الخاص.
كما يشمل الاقتراح الشركات الخاصة مثل البنوك، ويوجب عليهم مشاركة المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون في السويد إلى حد أكبر.
ووفق نتائج التحقيق يجب على السلطات دائماً الكشف عن المعلومات التي تطلبها الشرطة، ومنها على سبيل المثال تفاصيل الاتصال لتحديد موقع شخص ما، وذلك بغض النظر عما إذا كانت المعلومات مصنفة سرية أم لا.
وأكد وزير العدل غونار سترومر أهمية المقترحات التي تسلمها من أجل مكافحة الجريمة.