الكومبس – أخبار السويد: اقترح محقق خاص، كلفته الحكومة، النظر في عقوبات الجرائم الجنسية، بتشديد العقوبات على المتورطين في تلك الجرائم، ليصبح الحد الأدنى للسجن ثلاث سنوات بدلاً من سنتين.
وقد رحب وزير العدلن مورغان يوهانسون، بنتائج التحقيق وقال، “أنا سعيد بهذه المقترحات”.
وسلم مستشار محكمة الاستئناف، المحقق، غوران نيلسون، اليوم الثلاثاء، مقترحاته إلى الوزير يوهانسون.
وتضمنت مهمة المحقق، مراجعة العقوبات على مختلف الجرائم الجنسية.
وعلى الرغم من حقيقة أن المحقق يرى بأن لدى السويد تشريعات صارمة بشأن الجرائم الجنسية، إلاّ أنه طالب بتشديد تلك العقوبات.
ومع ذلك، يعتقد ثلاثة خبراء مشاركين في التحقيق أنه لا توجد حاجة لمثل هذه العقوبات المشددة على الاغتصاب.
ويقارن هؤلاء الخبراء مع الحد الأدنى المعمول بها للعقوبة على الاعتداء الجنسي، والتي هي سنة وستة أشهر. ويرون أن التشديد يجب أن يكون مرتبطاً بأن تؤدي الجريمة إلى قتل الضحية أو أن تسبب إصابة خطيرة أو عاهة له، في حين أن الأفعال المصنفة على أنها اغتصاب قد تنطوي على عناصر لا إرادية في الجماع الطوعي، أو الإساءة ضد شخص مخمور أو نائم.
وكتب الخبراء في بيان منفصل “نعتقد أن هذه المقارنة ضرورية، ونرى أن زيادة الحد الأدنى لعقوبة الاغتصاب لن تتناسب مع العقوبة المقابلة للاعتداء”.
وقال وزير العدل، “هذا اقتراح جيد. تعتبر جريمة الاغتصاب جريمة خطيرة ومن ثم يجب على التشريع النظر فيها بدقة”.
ويقدر التحقيق أن تشديد عقوبات السجن المقترحة، تستلزم زيادة تكاليف خدمة السجون بمبلغ 323 مليون كرون سويدي في السنة.