الكومبس – ستوكهولم: تلقى وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون، اليوم، تقريرًا حكومياً خاصاً، حول حق ضحايا الجرائم في الحصول على تعويضات
وقدم المحقق الخاص وكبير المستشارين في محكمة مقاطعة أوميو، ميكائيل فورسغرين، التحقيق لوزير العدل، خلال مؤتمر صحفي رقمي، عقد قبل ظهر اليوم.
وقد استعرض التحقيق، من بين أمور أخرى، القواعد المتعلقة بحق الضحايا في الحصول على تعويضات أكبر، وفرصهم في الحصول على مثل هذا التعويض، وإلى أي مدى ينبغي رفع مستويات التعويض عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.
وقال الوزير يوهانسون، “أفضل شيء للضحايا هو التوصل لمرتكبي الجريمة، ولكن التعويض مطلوب أيضًا”.
وأشار إلى أن مستوى حجم التعويضات كان منخفضاً لفترة طويلة، وبالتالي يجب رفعها وفق التحقيق.
ولم تتم زيادة حجم التعويضات لضحايا الجرائم في السويد منذ 20 عاما.
ويورد التحقيق أنه يجب زيادة مستوى التعويض لجرائم عدة مثل سرقة الأحداث، الاعتداء أو الاغتصاب والتهديد.
كما يقترح التحقيق شكلاً جديدًا من أشكال التعويض يسمى التعويض النسبي الخاص لأقارب الضحايا الباقين على قيد الحياة.
ويُقترح أن يكون مبلغ 50000 كرون سويدي هو المبلغ القياسي، فيما يكون التعويض الناتج عن الألم والمعاناة، أكثر من 100000 كرون بقليل.
كما يطالب التحقيق، بتعزيز الحق في التعويض عن الانتهاكات التي يتعرض لها ضباط الشرطة خلال عملهم.