الكومبس – ستوكهولم: تقرر الحكومة السويدية، يوم غد الخميس، إمكانية إطلاق تحقيق حول كيفية تغيير حدود المحافظات والمقاطعات في البلاد، ما قد يؤدي إلى إعادة رسم خارطة السويد الإدارية في غضون سنوات قليلة، ونقل بعض مسؤوليات السلطات إلى الدولة.
وبحسب الراديو السويدي فإن المهمة ستُمنح لوزيرة الهجرة السابقة ومحافِظة يفله بوري عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي باربرو هولمباري والسياسي وعضو حزب الوسط كينت يوهانسون، وسيطرح التحقيق أول مقترح العام المقبل، ليكون جاهزاً بعد عامين.
وقال يوهانسون للراديو السويدي إن الوقت حان لإجراء هذه التغييرات، لأن التقسيمات الحالية موجودة منذ العام 1634، ورغم إجراء عدة تحديثات بعد هذه الفترة، لكن يتوجب علينا تنظيمها من جديد، وسط التحديات الثقافية المترسخة منذ زمن طويل.
وبالرغم من إجراء تحقيقين رسميين في السابق إلا أنهما لم يؤدياً إلى أي تغيير في تقسيم المحافظات والمقاطعات السويدية. لكن وجود إجماع جديد في هيئة البلديات والمحافظات SKL أدى إلى الضغط على الحكومة للخروج بمقترحات جديدة.
ويرى كينت يوهانسون أن يتم استبدال المحافظات والمقاطعات الحالية بما يقارب 10 مناطق يعيش فيها ما بين 500 ألف إلى مليون ونصف المليون نسمة، كما سيتم تكييف السلطات الحكومية مثل الشرطة لتتناسب مع المناطق الجديدة المقترحة.
من جهته قال وزير الشؤون المدنية أردالان شيكارابي إن الأمر هو إصلاح ديمقراطي، مؤكداً أن عدم إجراء هذه التغييرات ستؤدي إلى معالجة قضايا مركزية للقطاع الصحي والنمو من قبل منظمات ليس لديها مجالس منتخبة، كما أن التعديلات ستضع شروطاً بنقل أجزاء من المسؤولية إلى الدولة.
وبحسب مخططات الحكومة فإن التغييرات يُرغب بأن تدخل حيز التنفيذ عام 2019 وأن المناطق الجديدة ستكون أكثر ملائمة للانتشار الحالي للسكان في السويد، كما أنها ستؤدي إلى تشكيل دوائر انتخابية جديدة، واختفاء أسماء مقاطعات أو ظهور أخرى.
الصورة لـ كينت يوهانسون – Foto: Centerbilder