تحقيق: قادة عصابات سويديون يتخذون من دبي مقراً لهم ولملايينهم

الكومبس – ستوكهولم: كشف تحقيق تلفزيوني سويدي عن استثمارات مليونية قام بها قادة عصابات سويدية بارزون في سوق العقارات في دبي بعيداً عن أعين السلطات السويدية، وعن اتخاذ بعضهم من دبي قاعدة لإدارة نشاطاتهم الإجرامية. كما كشف عن تعهد شرطة دبي بالتعاون مع السلطات السويدية لملاحقتهم.

واطلع مراسلو برنامج Uppdrag granskning الاستقصائي على SVT، على سجل مسرّب لأصحاب العقارات السويديين في دبي، ضم أسماء العديد من الأشخاص المرتبطين بالجريمة المنظمة الخطيرة في السويد.

وتبيّن وجود 887 سويدياً ممن امتلكوا عقارات في دبي بين عامي 2020 و2022، بينهم 66 مدانون بارتكاب جرائم أو عليهم ديون للدولة، أو يتلقون إعانات في السويد. وذكرت أن هذه الأصول غير معروفة للسلطات السويدية.

وبلغت قيمة عقارات السويديين في دبي في عام 2022، نحو 430 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 4.3 مليار كرون، وفقاً لحسابات أجراها باحثون في مرصد الضرائب التابع للاتحاد الأوروبي في باريس، ومركز سكاتيفورسك للأبحاث الضريبية في النرويج.

شقة زعيم العصابة سلام الشييباني

وعرض البرنامج قصة سلام الشيباني، وهو زعيم عصابة شهير في مالمو، ومدان بالسجن مدى الحياة لأنه أمر بارتكاب جريمتي قتل في المدينة.

وتبيّن أنه حول أمواله سابقاً إلى حساب في دبي، واشترى شقة بملايين الكرونات في برج أفانتي، ويكسب حالياً مئات الآلاف الكرونات من تأجيرها سنوياً. وفي الوقت نفسه، تطالب كرونوفوغدن الشيباني بـ1.5 مليون كرون، إضافة إلى مطالبته بتعويضات ضخمة عليه لضحاياه.

قائد في شرطة دبي: سنتعاون مع السويد

وأكد رئيس قسم الأصول الافتراضية في إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، الرائد سعود المطوع، العمل على زيادة التعاون مع نظيراتها الأجنبية.

وتعهد بأن “السلطات السويدية يمكنها الاعتماد على مساعدة شرطة دبي في مصادرة الأصول من المجرمين المدانين من السويد”، وهو تصريح وصفه SVT بـ”غير المتوقع.

ونقل SVT عنه قوله “مما لا شك فيه تحظى مثل هذه الطلبات بأولوية لدينا. ويجب تنفيذها خلال سبعة أيام عمل”، وشدد على أن “يقول إن “دبي ليست ملاذاً للأموال غير المشروعة أو النشاطات غير القانونية”.

وتحدث البرنامج عن شكاوى النظام القضائي في السويد وأوروبا، من صعوبات كبيرة في الحصول على المساعدة القانونية من دولة الإمارات العربية المتحدة. ونقل عن مدعين عامين سويديين أن شرطة دبي تجاهلت طلبات سابقة تقدموا بها للتعاون في قضايا إجرامية.