الكومبس – أخبار السويد: كشف تحقيق تلفزيوني عن استخدام متكرر لتشخيص “مينشهاوزن بالوكالة” Münchhausen by proxy، كسبب رئيسي لقرارات الفصل القسري للأطفال عن عائلاتهم في السويد، بعدما اعتبرت الخدمات الاجتماعية (السوسيال) أن الأطفال تلقوا علاجات طبية مفرطاً وغير ضرورية بسبب قلق ذويهم.
ويُعد “مينشهاوزن بالوكالة” أو الاضطراب المفتعل المفروض على الغير، شكلاً نادراً ولكن خطيراً من إساءة معاملة الأطفال، حيث يقوم أحد الوالدين بتزوير أو إحداث أعراض مرضية لدى الطفل. ورغم خطورة هذا التشخيص، لا توجد حتى الآن توجيهات واضحة من مجلس الصحة والرعاية السويدي حول كيفية التعامل مع هذه الحالات.
43 حالة مختلفة
وأظهر تحقيق نشره SVT أن الخدمات الاجتماعية استندت في 43 حالة بشكل جزئي أو كلي إلى تشخيص “مينشهاوزن بالوكالة” كسبب للفصل القسري للأطفال.
ولم تتمكن المحكمة في عدة حالات من إثبات صحة التشخيص، لكن الوالدين اعتبرا غير مؤهلين لرعاية الأطفال.
وفي ثمانية من الحالات، عارضت المحكمة قرار اللجنة الاجتماعية واعتبرت أنه لا توجد أدلة كافية لتبرير الفصل القسري. وكانت الخدمات الاجتماعية بررت قرار الفصل بالحاجة إلى مراقبة ما إذا كانت الأعراض المرضية لدى الأطفال ستتوقف بعد عزلهم عن الوالدين.
ورغم توجيه اتهامات، لم تصدر أي إدانة ضد الأهالي في حالات الفصل القسري التي راجعها تحقيق SVT.
وتم احتجاز والدين في إحدى القضايا بشبهة الاعتداء الجسيم، لكن التحقيق الأولي أُغلق بعدها. وفي حالة أخرى، تم اتهام أم وحوكمت لكنها بُرئت، كما تجري محاكمة امرأة ثانية في حالة مشابهة.
تحذير من خبير
وفي المقابل، حذّر الخبير النفسي للأطفال، يوران هوغبيري، والذي عمل كشاهد خبير في قضايا “مينشهاوزن بالوكالة”، من خطورة الخلط بين قلق الوالدين بشكل مفرط وإساءة معاملة أطفالهم.
وقال “استخدام القلق الطبيعي للوالدين كذريعة لاتخاذ قرارات غير آمنة أمر خطير.”
