الكومبس – ستوكهولم: ذكرت توقعات جديدة صادرة عن معهد البحوث الاقتصادية في السويد، KI أن هناك تفاؤلاً من القيام بإصلاحات في ميزانية الخريف المقبل.
ولا يزال الاقتصاد السويدي قوياً، رغم ما تشير إليه التوقعات من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة.
وتشير توقعات المعهد الى أن الناتج المحلي الإجمالي، BNP، سيزداد هذا العام بنسبة 2.5 بالمائة، و2.4 بالمائة في العام القادم 2018 و 1.7 بالمائة في العام 2019.
وبلغت نسبة زيادة الناتج الإجمالي في العام الماضي 3.2 بالمائة.
ومن المتوقع انخفاض معدلات البطالة الى نحو 6.6 بالمائة، هذا العام، مقارنة بـ 6.9 بالمائة عما كانت عليه في العام الماضي.
وستنخفض الى نحو 6.4 بالمائة خلال عامي 2018-2019.
ووفقاً لتقييمات المعهد، فأن هناك فائضاً في الميزانية بنحو واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة. ويتوقع أن تتكيف السياسة المالية للحكومة، وصولاً الى تحقيق هذا الهدف في العام 2019.
وبسبب النمو القوي في الموارد المالية الحكومية، فأن هناك توقعات بإجراء إصلاحات في الميزانية خريف العام 2018 بنحو تسعة مليارات.
وتشير التقارير الاقتصادية في الوقت الحالي الى أن الوضع الاقتصادي في السويد لا يزال إيجابياً. حيث ارتفعت المؤشرات الاقتصادية من 111.7 في أيار/ مايو الى 112.1 في حزيران/ يونيو.