الكومبس – ستوكهولم: خصصت الحكومة السويدية المزيد من الأموال للهيئة العامة لمفتشية المدارس خلال الأعوام القليلة القادمة.
وذكرت الصحف السويدية أن الحكومة وضعت في ميزانيتها للعام القادم 2014 مبلغا قدره ثلاثة ملايين ونصف المليون كرونة للهيئة، وان هذا المبلغ سيتضاعف خلال الأعوام القادمة.
وتأتي هذه الزيادة بهدف متابعة المدارس المستقلة وأصحاب الشركات المالية بشكل أفضل بعد الصدمة التي سببها إفلاس مدرسة John Bauer بين معلميها وطلبتها، في حزيران (يونيو) الماضي.
يقول وزير التعليم يان بيوركلوند، انه من الضروري متابعة المدارس الحرة التي بدأت عملها في السويد منذ تسعينيات القرن الماضي ومتابعة عمل الملاك الجديد لها.
وقد تعرضت مدرسة JB التي كانت تعتبر تقريباً من أكبر المدارس الحرة في السويد للإفلاس نتيجة الديون المتراكمة عليها والتي بلغت مليار كرونة.
ومن خلال الميزانية الحكومية الجديدة، تقترح الحكومة تعزيز ودعم الهيئة العامة لمفتشية المدارس، بمقدار 3.5 مليون كرونة للعام 2014 و7 ملايين كرونة سنوية للسنوات القادمة التي تلي ذلك.
وترى الحكومة ان الزيادة الكبيرة في عدد المدارس الحرة في السويد خلال السنوات الأخيرة أمر إيجابي، لجهة ما يمنحه ذلك من خيارات أمام الطلبة وأولياء أمورهم في إختيار ما يناسبهم من مدارس، لكن وبنفس الوقت، تعتقد الحكومة ان هناك حاجة لدراسة الإستقرار الإقتصادي للشركات التي تدير تلك المدارس.