وزير العمل: لا يجب أن تتواجد شركات إجرامية في سوق العمل السويدي
قالت وزيرة العمل السويدية إيفا نوردمارك في مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم الإثنين، إن الحكومة قررت تكثيف الجهود، وتخصيص المزيد من الموارد، لمكافحة الغش والجريمة في سوق العمل.
وأضافت الوزيرة أن هناك جهات إجرامية فاعلة وضعت أنظمة احتيال للاستفادة من العمالة الأجنبية والالتفاف على القوانين، مؤكدة أن أرباح هذه الشركات تمول الجريمة المنظمة الخطيرة في السويد في بعض الأحيان.
وشددّت نوردمارك على أنه لا يجب أن تتواجد في سوق العمل السويدي شركات إجرامية تستغل المنافسة.
وتقول الحكومة إن الجرائم التي يجري الحديث عنها، تدور حول انتهاكات القوانين المتعلقة ببيئة العمل والضرائب، الى الاستخدام غير المصرح به لمزايا وشروط الرعاية الاجتماعية، ويمكن أن يتعلق الأمر أيضا بغسيل الأموال أو استخدام العمالة في التجارة بالبشر واستغلالهم.
وأوضحت الوزيرة أن الجهات الإجرامية التي ترتكب جرائم مرتبطة بالعمل غالباً ما تجمع بين انتهاكات مختلفة للقواعد في عدة مجالات.
وخلال السنوات من 2018 الى 2020 أجرت السلطات أكثر من 4 آلاف عملية تفتيش مشتركة لأماكن العمل، وفي نصف هذه الحالات تمكنت فرق التفتيش تسجيل نقاط وملاحظات على ممارسات غير قانونية للشركات.
ووفق السلطات فقد تم إجبار أكثر من شركة من بين كل 10 شركات خاضعة للرقابة على إغلاق كل أو جزء من عملياتها بسبب أوجه القصور التي العثور عليها.