الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة السويدية في اجتماع لها اليوم، مقترحاً جدياً يهدف إلى تفعيل ألية ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوءهم في السويد .
ويقضي المقترح بالسماح لأفراد الشرطة دخول مقرات العمل للكشف على هويات العمال حتى وأن لم يكن هناك أية شبهات تتعلق بإرتكاب جرائم معينة كما هو القانون المعمول به الآن. ومن شأن هذه الاقتراحات أن تدخل حيز التنفيذ بدءا من العام 2018
وقال رئيس الحكومة، ستيفان لوفين إن على الحكومة ضمان تحقيق النظام في سياسة الهجرة، وإن كل من رفض طلب لجوءه عليه مغادرة البلاد. مضيفاً أنه يجب إعطاء الشرطة الأدوات اللازمة لكي تتمكن من اتمام عمليات الابعاد بحق طالبي اللجوء المرفوضين. واعتبر أن هكذا آلية ستساعد من جهة ثانية في الحيلولة دون استغلال اللاجئين من قبل أي أحد ،في إشارة إلى توظيف بعض أصحاب العمل والمصالح للاجئين بطريقة غير قانونية وجعلهم يعملون ساعات طويلة وبمردود مادي قليل.
من جهتهما قال وزيرا الهجرة ،مورغان يوهانسون، والداخلية، اندرس Ygeman في مؤتمر صحفي عقداه اليوم، إن الحزب الديمقراطي الاشتراكي وبدعم من حزب الخضر قدم حزمة من الاجراءات لمواجهة زيادة أعداد المرفوضة طلبات لجوءهم والذين لم يتم ترحيلهم بعد، وتشمل الحزمة القيام بجولات على أماكن العمل وطلب فحص الهويات حتى ولو لم تكن هناك أية شبهة جنائية، فضلاً عن تسهيل مهام الشرطة في فحص البصمات عند عمليات المراقبة على الحدود الداخلية للبلاد.
ويبلغ عدد اللاجئين الذين صدر بحقهم قرار ترحيل قرابة 19 ألف شخص، لم تستطيع الشرطة ترحيلهم لأسباب عدة منها، عدم وجود وثائق رسمية بحوزتهم أو رفض البلدان المرحلين اليها استقبالهم.