الكومبس – ستوكهولم: أنجزت محاكم الهجرة خلال أزمة كورونا أقل من نصف عدد قضايا اللجوء المعتاد، مقارنة بالسنوات السابقة. ما أجبر الآلاف على الانتظار فترات طويلة للبت بقضاياهم. وتوجد لدى المحاكم قضايا تعود إلى العام 2015 لم تبت فيها بعد. وفق ما نقل SVT اليوم.
ورغم أهمية هذه القرارات لحياة طالبي اللجوء، لم يكن لدى محاكم الهجرة الوقت الكافي لإنجاز العدد الكبير من القضايا التي ظهرت خلال عام اللجوء 2015.
وقال المحامي في محكمة الهجرة بمالمو يوهان خو “أن يعيش المرء حالة عدم الاستقرار لسنوات طويلة أمر غير جيد وليس مقبولاً على الإطلاق ولا نرضاه لأنفسنا”.
انخفضت أرقام معالجة قضايا اللجوء في محاكم الهجرة بجميع أنحاء البلاد بنسبة 57 في المائة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بمتوسط الفترة نفسها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال خو “لدينا أيضاً تأثير كورونا. حيث اضطررنا لإلغاء جلسات أكثر مما فعلنا من قبل”.
وانخفضت أرقام معالجة قضايا اللجوء في محكمة مالمو 56 بالمئة، وفي يوتيبوري 22 بالمئة، ولوليو 57 بالمئة، وستوكهولم 72 بالمئة.
وقالت المحامية ألمينا إماموفيتش التي تمثل عدداً من طالبي اللجوء “لهذا عواقب وخيمة. إنهم يعيشون حالة من عدم الاستقرار ويشعرون بتعب نفسي”.
فيما رد وزير الهجرة مورغان يوهانسون على أسئلة SVT كتابياً بالقول إن الحكومة أعطت محاكم الهجرة الفرصة لتوزيع القضايا بينها.
مراسلة التلفزيون السويدي التي التقت عدداً من طالبي اللجوء قالت “كان لدى هؤلاء الناس حالة من اليأس”.
وكانت مصلحة الهجرة توقعت اليوم أن يكون عدد طالبي اللجوء بين 10 آلاف و17 ألفاً العام الحالي، وهو انخفاض “تاريخي” مقارنة بالسنوات السابقة.
وقال المدير العام لمصلحة الهجرة ميكائيل ريبينفيك إن تراجع عدد الطلبات يؤدي إلى أوقات معالجة أقصر في مصلحة الهجرة.