الكومبس – ستوكهولم: تراجعت أعداد الأسلحة النارية التي صادرتها مصلحة الكمارك السويدية خلال النصف الأول من العام الجاري الى النصف تقريباً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقاً للمصلحة، فأن التراجع يعود الى القوانين الأكثر صرامة في صربيا، البلد الذي يعود إليه أصل معظم الأسلحة التي تدخل السويد بشكل غير قانوني.
وقالت المسؤولة في القسم الصحفي للمصلحة كارولينا لونكفيست دوراس لوكالة الأنباء السويدية، إنه وخلال الفترة من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وحتى نهاية حزيران/ يونيو، صادرت المصلحة في 11 مناسبة مختلفة 16 قطعة سلاح نارية، أغلبها مسدسات وأسلحة أوتوماتيكية.
ويعود أصل أكثر الأسلحة التي تقوم المصلحة بمصادرتها الى دول البلقان أو الدول المجاورة.
تشديد القوانين في صربيا
وكانت المصلحة خلال النصف الأول من العام الماضي 2015، قد صادرت 31 قطعة سلاح، فيما كان العدد 60 قطعة سلاح خلال الفترة نفسها من العام 2014.
ويعود السبب وراء هذا الإنخفاض الحاد، ليس لأن المصلحة أصبحت أسوء في العثور على تلك الأسلحة بل لأنه جرى تشديد القوانين في صربيا بهذا الخصوص، وفقاً لدوراس.
وكانت المصلحة قد تمكنت من تشخيص ظاهرة جديدة في العام 2014، يقوم بها مهربو الأسلحة بإستغلال الإختلافات بين قوانين بلدان الإتحاد الأوروبي ولاسيما بخصوص الأسلحة المعطلة، حيث تمكن المشترون من السويد من حجز مثل هذه الأسلحة من صربيا والتي لا تحتاج الا لبعض التعديل لتعود للعمل مجدداً.
الا أن صربيا شددت القوانين، إعتبارا من منتصف العام 2015، وترى المصلحة أن ذلك أثر بشكل كبير على تراجع التعامل بالأسلحة، التي يجري إرسالها في بعض الأحيان عبر البريد.