الكومبس – أخبار السويد: قضت المحكمة العليا في السويد بإمكانية ترحيل رجل من لاتفيا، رغم أنه مواطن في الاتحاد الأوروبي، بعد سلسلة من الإدانات الجنائية المتكررة.
وكان الرجل أُدين مؤخراً بسرقة بضائع من متجر بقيمة تقارب 6 000 كرون، وحُكم عليه بسببها بالسجن لمدة شهر. لكن الادعاء العام طالب بترحيله، مستنداً إلى سجله الإجرامي، إذ أُدين 17 مرة خلال السنوات العشر الأخيرة. وقال إن هناك احتمالاً كبيراً لارتكاب جرائم مستقبلية بشكل متكرر.
ورفضت كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف طلب الترحيل، غير أن المحكمة العليا قررت عكس القرار، معتبرة أن الظروف تتيح تنفيذ الترحيل ومنع العودة لمدة 5 سنوات، كما جاء في بيان صادر عن المحكمة العليا.
توجيه مهم حول معايير الترحيل
وقالت رئيسة هيئة الادعاء العام كاترينا يوهانسون فيلين في تعليقها على القرار: “أنا راضية عن أن المحكمة العليا وافقت على تقييمنا بوجود شروط للترحيل في هذه الحالة”.
وأشارت إلى أن الحكم يعطي “توجيهاً مهماً” حول معايير الترحيل لمواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية عند ارتكاب جرائم متكررة.
يُذكر أن مواطني دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EES) يتمتعون بحق الإقامة في السويد بموجب قوانين حرية التنقل، غير أن هذا الحق ليس مطلقاً، إذ يمكن للسلطات إصدار قرار بالترحيل في حال اعتُبر الشخص تهديداً فعلياً وخطيراً للنظام العام أو الأمن العام، وفقاً لقانون الأجانب السويدي.
وتضم المنطقة الاقتصادية الأوروبية جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين، فيما سويسرا ليست عضواً في المنطقة لكنها ترتبط باتفاقيات ثنائية خاصة مع الاتحاد الأوروبي.