الكومبس – أوروبية: قد يبدأ قريباً إرسال الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الدنمارك إلى رواندا، حيث وقع البلدان اليوم مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال اللجوء.
ويزور وزراء من الدنمارك رواندا اليوم الجمعة لمناقشة خطط استقبال طالبي اللجوء في البلد الأفريقي.
وأكد البلدان، في وثيقة مشتركة، عزمهما على التعاون في نقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى رواندا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الدنماركية.
ووقع على الوثيقة من الجانب الدنماركي وزير الهجرة والاندماج كاري بيك (حزب الاشتراكيين) ووزير المساعدات الإنمائية فليمنغ مورتنسن.
ويناقش البلدان منذ مدة التعاون بينهما لتغيير طريقة استقبال طالبي اللجوء. وهو اتجاه دعا إليه الاشتراكيون الديمقراطيون في الدنمارك لسنوات عدة. وتنص الوثيقة الجديدة على أنه سيتم العمل لضمان أن يتمكن طالبو اللجوء من الاستقرار في رواندا.
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت الخطوة معتبرة أنها تمثل “تراجعاً جديداً تسجله الدنمارك على طريق التخلي عن مسؤولياتها في حماية طالبي اللجوء”.
ولبريطانيا أيضاً ترتيب مماثل مع رواندا. غير أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوقفت طائرة تقل طالبي لجوء من هناك في يونيو الماضي.
وتُتهم الدنمارك بانتهاك اتفاقية لائحة دبلن التي تحدد كيفية التعامل مع عملية اللجوء، في حال مضت قدماً في خططها.
وتنتقد الأحزاب الداعمة للحكومة خطط ترحيل طالبي اللجوء، في حين تصف أحزاب المعارضة زيارة رواندا بأنها “دعاية انتخابية”.
وكان الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في الدنمارك وضع خطة لإنشاء مركز استقبال في الخارج للاجئين ضمن حملته الانتخابية للعام 2019.
وكانت الدنمارك أول دولة أوروبية تجرد لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة، معتبرة أنهم يجب أن يعودوا إلى ديارهم لأن دمشق أصبحت آمنة. ولذلك أثارت أنباء عقد اتفاقية مع رواندا سابقاً مخاوف بعض المسحوبة إقامتهم من إمكانية إرسالهم إلى هناك، رغم أن ما نشر في وسائل الإعلام عن الاتفاقية يتحدث عن إرسال طالبي اللجوء خلال فترة معالجة قضاياهم.
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم اتخذ موقفاً متشدداً مناهضاً للهجرة، حيث وعدت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن بالوصول إلى العدد “صفر” من طالبي اللجوء المتقدمين للعيش في الدنمارك. وأعادت السلطات تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضي.
وفي ديسمبر 2019، قضى مجلس الهجرة في الدنمارك بأن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة جداً لدرجة تتطلب توفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء. وقالت منظمة العفو الدولية حينها إن القرار “مروع” و “انتهاك لواجب الدنمارك في منح اللجوء”، معتبرة أن “تصرفات الدنمارك تؤدي إلى تحفيز الدول الأخرى على التخلي عن التزاماتها تجاه اللاجئين السوريين”.