تركيا تسلّم قضية خاشقجي للسعودية وسط تنديد منظمات حقوقية

أنقرة تسعى إلى تحسين علاقاتها مع الرياض وسط أزمة اقتصادية حادة

الكومبس – دولية: قضت محكمة تركية اليوم الخميس بوقف محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وإحالة القضية إلى السعودية. ونددت منظمات حقوقية بالقرار.

وتسعى تركيا، التي تمر بأزمة اقتصادية إلى تحسين العلاقات مع السعودية. وتريد أنقرة الحصول على قروض من عدة دول في المنطقة. ويخطط الرئيس رجب طيب أردوغان لزيارة الرياض قريباً.

وكان المدعي العام التركي دعا الأسبوع الماضي إلى إحالة المحاكمة الغيابية التي تجري في إسطنبول لستة وعشرين سعودياً إلى السلطات السعودية. وقال وزير العدل التركي في وقت لاحق إن الحكومة ستوافق على الطلب.

وأثار مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول قبل أربع سنوات احتجاجات عالمية وسط ضغط مكثف على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتعليقاً على قرار المحكمة، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد في بيان اليوم “من خلال القيام بذلك، فإنهم يسلمون القضية عمداً إلى المسؤولين عن الجريمة”. وفق ما نقلت TT.

في حين قال جوكمن باسبينار، المحامي الذي يمثل خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي إن “اتخاذ قرار وقف المحاكمة مخالف للقانون، لأن حكم البراءة بشأن المتهمين في السعودية صدر بالفعل”. وأضاف “نقل المحاكمة إلى بلد لا يوجد فيه عدالة مثال على عدم المسؤولية تجاه الشعب التركي”. وفق ما نقلت DW.

وأعلنت خديجة جنكيز، أنها ستقدّم استئنافاً ضد قرار المحكمة إحالة قضية 26 مشتبها متهمين بالتورط في العملية، إلى السعودية.

وقالت للصحفيين خارج محكمة اسطنبول إن تركيا “لا تُحكم من عائلة كما هي الحال في السعودية. لدينا نظام قضائي يُعنى بشكاوى المواطنين (..) سأقدّم استئنافاً للقرار بما يتوافق مع نظامنا القضائي”.

وذكر تقرير للمخابرات الأمريكية صدر قبل عام أن الأمير محمد ن سلمان “وافق على عملية لقتل خاشقجي أو القبض عليه”. في حين نفت الحكومة السعودية تورط ولي العهد ورفضت نتائج التقرير.

وبدأت محكمة تركية المحاكمة في 2020 وسط توتر في العلاقات بين أنقرة والرياض. غير أن أنقرة سعت خلال العام الماضي لرأب الصدع مع الرياض. وقبل صدور الحكم، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن نقل المحاكمة إلى الرياض سيعيق العدالة.