الكومبس – أوروبية: أشارت منظمتان للدفاع عن اللاجئين وحقوقهم إلي تزايد عدد الهجمات “العنصرية” على اللاجئين ومراكز إيوائهم في ولاية بافاريا، والتي تعتبر من أكثر الولايات الألمانية التي تشهد مثل هذه الهجمات. وفي هذا السياق انتقدت المنظمتان حكومة الولاية وسياسته.
أعلن مجلس اللاجئين في بافاريا ومركز تقديم الاستشارات لمن يتعرضون للعنف من قبل اليمينيين (B.U.D) عن زيادة عدد الهجمات “العنصرية” على اللاجئين ومراكز إيوائهم. حيث وقع 105 هجمات على اللاجئين و14 هجوما على مراكز إيوائهم في النصف الأول من العام الجاري.
ويذلك تكون ولاية بافاريا “في مقدمة الولايات الألمانية التي يتعرض فيها اللاجئون لهجمات ذات دوافع “عنصرية” خلال هذا العام، حسب المنظمتين، اللتين انتقدتا حكومة الولاية وسياستها التي تصور حركة الهجرة كخطر ومشكلة إيواء اللاجئين غير قابلة للحل.
ولا تقتصر زيادة عدد الهجمات على اللاجئين ومراكز إيوائهم على ولاية بافاريا فقط، وإنما تشمل كل الولايات تقريبا. إذ سجل عدد الهجمات ذات الدوافع السياسية على نُزُل اللاجئين في ألمانيا تزايدا مطردا منذ مطلع العام الماضي، جاء ذلك في رد من الحكومة الألمانية على استجواب من كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني. وأفاد رد الحكومة بأن مجموع هذه الهجمات التي كانت فيها نُزُل اللاجئين إما مسرحا للجريمة أو هدفا مباشرا لها، وصل بحلول منتصف تموز/يوليو الماضي إلى 80 هجوما منها 74 هجوما يُشْتَبَه في أن مرتكبيه من التيار اليميني، وهجومان تم تصنيفهما ضمن جرائم حدثت لتنفيذ أجندات خارجية وهجوم تم تصنيفه ضمن جرائم “الأيديولوجية الدينية”.
وكان عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية على نُزُل اللاجئين في ألمانيا وصل في النصف الأول من العام الماضي إلى 52 هجوما، ووصل عدد هذه الهجمات في النصف الثاني من ذلك العام إلى 71 هجوما. وأوضحت الحكومة في أن الهجمات التي وقعت في النصف الأول من 2023 على طالبي لجوء ولاجئين ونُزُل لاجئين أدت إلى إصابة ما مجموعه 39 شخصا بينهم أربعة أطفال.
من جانبها، قالت كلارا بورغر المتحدثة باسم كتلة اليسار لشؤون سياسة اللجوء: “من المزعج أن يتعرض الأشخاص الذين يبحثون عن الحماية هنا لحالات عنف وعداء وتهميش بهذه الكثرة”. واتهمت أحزاب “البديل” والمسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر المسيحي الاجتماعي البافاري أنها مهدت الطريق لـ “التعبئة العنصرية” ضد اللاجئين وذلك من خلال “تعدياتها اللفظية على الحق في اللجوء”.
وأضافت بورغر أنه لا ينبغي أيضا نسيان أن “حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بموافقتهما على تعديل نظام اللجوء الأوروبي، وافقا على الإلغاء الفعلي لحق اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي”.