الكومبس – محليات: أظهرت أرقام إحصائية صادرة عن مصلحة تحصيل الديون Kronofogden أن أكثر من 800 مهاجر من أوروبا الشرقية قد تم طردهم من مخيمات عشوائية في السويد، منذ بداية العام الحالي. حالات طرد المهاجرين الذين أغلبهم من غجر أوروبا الشرقية، أو كما يطلق عليهم "الرومار" تزايدت بمقدار 100% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
الكومبس – محليات: أظهرت أرقام إحصائية صادرة عن مصلحة تحصيل الديون Kronofogden أن أكثر من 800 مهاجر من أوروبا الشرقية قد تم طردهم من مخيمات عشوائية في السويد، منذ بداية العام الحالي. حالات طرد المهاجرين الذين أغلبهم من غجر أوروبا الشرقية، أو كما يطلق عليهم "الرومار" تزايدت بمقدار 100% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وهذا ما دعا مصلحة تحصيل الديون إلى إغلاق ملفات ملاحقة الأشخاص المدانين بمثل هذه القضايا، والمتواجدين خارج السويد.
وتعتبر مصلحة تحصيل الديون هي الدائرة الحكومية التي تملك معلومات عن قضايا طرد المهاجرين من مخيمات قاموا هم بإنشائها في أماكن عامة، حيث تبدا القضية عادة، بقيام شخص أو عدة أشخاص بتقديم دعوة ضد أصحاب المخيم العشوائي بحجة إما الازعاج أو استخدام أماكن عامة أو خاصة للتخييم دون تصريح مسبق.
الدعوة التي تصل عادة إلى البلدية المعنية، قسم العقارات Fastighetskontoret التابع للبلدية والذي يرسل بدوره لجنة من قسم الشؤون الاجتماعية socialförvaltningen إلى المكان، وهذا القسم هو من يقدم بلاغ للشرطة.
الشرطة تتعامل مع القضية كقضية احتلال لعقار الغير، وهذا من اختصاص مصلحة تحصيل الديون التي تفرض عادة مبلغ 600 كرون غرامة على كل شخص مخالف.
لكن تكاليف إخلاء المهاجرين من المخيمات العشوائية لا تقتصر على هذه الغرامات فقط، تكاليف إزالة المخيمات ومصاريف التعامل مع ملفات كل مهاجر من هؤلاء، خاصة أنه لا يوجد أي مأوى لهم، تزيد من الأعباء على المؤسسات المعنية.
وهذا ما دعا إلى وصف الوضع الحالي المتعلق بالمخيمات العشوائية والتعامل معها بأنه وضع لا يمكن أن يستمر كما هو دون التدخل وإيجاد حل سياسي بشكل جذري.
يمكنك قراءة هذا الخبر باللغة السويدية على موقعنا التيد عبر الرابط