الكومبس – أخبار السويد: أدانت محكمة يوتيبوري الابتدائية رجلاً بعد أن سجّل عنوان سكن غير صحيح عدة مرات، ما مكّن شريكته من الحصول على إعانات مالية من صندوق التأمينات الاجتماعية باعتبارها أمّاً عزباء، رغم أنه كان يعيش معها.
وسجّل الرجل نفسه كساكن فرعي في عناوين مختلفة، من بينها شقة في بلدية بارتيله، خلال فترة تزيد قليلاً على عام واحد. بحسب ما نقل موقع Hem&Hyra.
إعانات تجاوزت 150 ألف كرون
وأعلنت شريكته خلال تلك الفترة لصندوق التأمينات الاجتماعية أنها تعيش وحدها مع الأطفال، ما أدى إلى حصولها على إعانات شملت بدل السكن ودعم النفقة.
واستند الصندوق في قراره إلى بيانات السجل السكاني التي كانت تظهر أن الرجل يعيش في عنوان آخر، ما أدى إلى دفع ما مجموعه 153 ألفاً و447 كرون.
اكتشاف الأمر خلال مداهمة
وانكشفت القضية عندما دخلت الشرطة شقة العائلة في غرب يوتيبوري لتنفيذ تفتيش في إطار تحقيق آخر.
وعثرت الشرطة خلال التفتيش على ملابس عمل وخزانة مليئة بملابس رجالية وأدوية موصوفة باسم الرجل، إضافة إلى بطاقة ائتمان ورسائل بريدية موجهة إليه. كما لاحظت وجود فرشاتي أسنان للبالغين وصور عائلية مشتركة في غرفة النوم.
وتوجهت الشرطة في الوقت نفسه إلى الشقة التي سجّل الرجل نفسه فيها في بارتيله، حيث لم تجد أي دليل على أنه يقيم هناك، كما لم يكن اسمه موجوداً على الباب أو في مدخل المبنى.
المتهم ينفي العيش مع شريكته
ونفى الرجل الاتهامات، وقال إنه انفصل عن شريكته لكنه يزورها كثيراً وينام أحياناً على الأريكة، خصوصاً عندما يكون الأطفال مرضى أو يفتقدون والدهم.
وأكد أيضاً أنه كان يقيم في الشقة المسجلة باسمه في بارتيله.
لكن المستأجرة في تلك الشقة قالت للشرطة إنها لم تؤجر له غرفة، وإنها رفضت في السابق طلب الزوجين السماح له بتسجيل عنوانه لديها، ولم تعلم بتسجيله العنوان إلا عندما حضرت الشرطة إلى المنزل.
حكم بالإدانة وإعادة الأموال
وأشارت المحكمة إلى أن الرجل سبق أن أدين في قضية مشابهة تتعلق بتسجيل عنوان غير صحيح، واعتبرت أن ما قام به هذه المرة يمثل مخالفة جسيمة لقانون السجل السكاني.
ورأت المحكمة أن الزوجين استخدما التحايل على العناوين بشكل منهجي للحصول على أموال من نظام الرفاه.
وبناءً على ذلك أدين الرجل بتهمة مخالفة خطيرة لقانون التسجيل السكاني، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين، لكنه حُكم عليه بعقوبة مع وقف التنفيذ وغرامة يومية قدرها 2500 كرون.
كما طالب صندوق التأمينات الاجتماعية باسترداد الأموال التي دُفعت.