بحسب القرار يمكن لللأجانب الذين لا يملكون تصريح اقامة ولديهم أطفال من شريك سويدي أو مقيم في السويد اتمام اجراءات الحصول على الاقامة من دون العودة الى البلد الأصلي. و يشكل هذا القرار نقلة نوعية في السياسة التي تنتهجها ادراة الهجرة لتجنيب الأسر مصاعب ابتعاد أحد أفرادها عنها. ويعد هذا القرار اجراءا من الحكومة السويدية لتوفير افضل بيئة للطفل بحيث لا يقضي فترة من طفولته دون أحد والديه.ومن غير المعلوم عدد هذه الحالات لعدم توفر إحصائيات أو أرقام عنها.
ويشار هنا إلى أن المستفيدين من هذا القرار هم اللاجئيين و مقدمي طلبات الاقامة على أساس لم الشمل الذين لم يتم البت بعد بشأن طلبات اقاماتهم, شريطة أن يكونوا إما متزوجين أو مرتبطين بشريك سويدي أو مقيم بشكل دائم في السويد شرط ان يكون لهم أطفال.
الاجراء المتبع سابقا يقضي بعودة الشريك الأجنبي الى بلده والتوجه الى السفارة السويدية هناك لتقديم طلب لم الشمل, ومن ثم الانتظار حتى الحصول على الرد سلبا أم ايجابا.و تقول إدارة الهجرة ان الرد على الطلبات من هذا النوع يكون بعد حوالي الستة أشهر. مما كان يشكل معانة للعائلة وخصوصا للطفل.
هذا القرار لن يشمل العائلات التي ليس لديها أطفال, فيتعين عليهم إتباع الاجراء المعتاد القاضي بعودة الشريك الاجنبي الى البلد الام و استكمال طلبه هناك. وهي اجراءات عادة ما تكون ضبابية من ناحية ايجابية النتيجة والمدة الزمنية.
بعض العائلات تواجه صعوبات في تقبل فكرة ابتعاد أحد افرادها عنها حين يسافر الى وطنه لانتظار الاقامة، هكذا قرار يأتي عادة في وقت تكون فيه العلاقة جديدة وفي أوجها، لا يريد فيها الشريك الابتعاد عن شريكه. و في احيان أخرى لا يريد احد الشريكين تقديم هكذا نوع من التضحيات لانها قد تسبب عدم استقرار لحياته.