الكومبس – ستوكهولم: تتوالى الإشارات على حدوث تحول في النهج الألماني تجاه قضية الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، وآخرها الانفتاح على معالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي بعد معارضة استمرت سنوات.
وأعربت أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك المعارضة الديمقراطية المسيحية CDU/CSU والحزب الليبرالي في الحكومة FDP، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي الذي يتولى رئاسة الحكومة، انفتاحها على معالجة طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي، كما ذكرت وكالة TT.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من مطالبات الأحزاب والسياسيين اليمينيين في دول الاتحاد إلى معالجة طلبات اللجوء في مخيمات خارج أوروبا في مسعى منهم للحد من الهجرة وتسهيل ترحيل من ترفض طلباتهم.
وقد رفضت المفوضية الأوروبية هذه الفكرة حتى الآن، مشيرة إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية تنطبق فقط على طلبات اللجوء داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، غير أن الضغوط المتزايدة قد تدفع نحو تغيير في الموقف الأوروبي.
وتخوض الدول الأوروبية حالياً مفاوضات مستمرة بشأن اتفاقية اللجوء والهجرة الجديدة للاتحاد الأوروبي مع تزايد الضغوط من بعض الدول وبينها السويد لاعتماد سياسة متشددة تحد من الهجرة وتسهل عمليات الترحيل.
وأعرب المنتقدون، بما في ذلك الخبراء القانونيون ونشطاء حقوق الإنسان، بالقلق من إمكانية استغلال هذا التحول لنقل المسؤولية عن اللجوء إلى خارج الاتحاد الأوروبي.
وتشهد ألمانيا جدلاً سياسياً حاداً بسبب توافد اعداد كبيرة من طالبي اللجوء الجدد، ووصول أرقامهم إلى أعلى مستوى منذ العامين 2015-2016، حيث قدم نحو 220 ألف شخص طلبات لجوء في ألمانيا منذ بداية العام الحالي.
ويضغط بعض قادة الولايات والسلطات المحلية للحد من استقبال وتوزيع المهاجرين أو وقف الهجرة كلياً، كما قدمت اقتراحات للحد من المزايا الاجتماعية لطالبي اللجوء والدعم النقدي وزيادة عمليات الترحيل، وفق تقرير لقناة DW.