الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة السويدية عن مقترحات تشريعية جديدة ومشددة تهدف إلى وقف جرائم الاحتيال في نظام المساعدات الاجتماعية، بما فيها خدمات المساعدة الشخصية، بعد أن كشف تقرير رسمي عن ارتباط جميع الشركات الخاصة الكبرى في هذا المجال بالجريمة المنظمة.
وقالت وزيرة التأمينات الاجتماعية، آنا تينيي، إن “الوضع بالغ الخطورة”، مضيفة أن الاحتيال والجرائم في نظام التأمين الاجتماعي، لاسيما في تعويضات المساعدة، “منتشرة للغاية وتثير قلقاً عميقاً”، كما نقلت وكالة TT.
ولفتت إلى أن التغييرات الجديدة كانت مطلوبة منذ زمن من قبل السلطات، وان الحكومة تمنحهم الأدوات اللازمة اليوم.
تعاون أوثق بين السلطات والجهات الخاصة
وتشمل المقترحات منح سلطات مثل صندوق التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) ومصلحة التقاعد (Pensionsmyndigheten) صلاحيات موسعة لجمع المعلومات من البنوك وشركات التأمين وأرباب العمل حول دخل الأفراد وسكنهم.
كما ستُمنح المجالس الاجتماعية (socialnämnder) في البلديات حقاً صريحاً للاطلاع على بيانات الدخل من مصلحة الضرائب.
كشف الشركات الوهمية
ووفق المقترحات، ستحصل الجهات المختصة أيضاً على صلاحيات أكبر لجمع المعلومات عن الكيانات القانونية (الشركات)، ما يُعدّ مهماً للكشف عن الشركات الوهمية أو تلك التي تدعي تقديم خدمات مثل الرعاية أو طب الأسنان بينما لا تمارس نشاطاً فعلياً.
وقدّرت الحكومة أن ما بين 15 و20 مليار كرون تُصرف سنوياً بشكل غير صحيح من المساعدات الاجتماعية المختلفة، نصفها على الأقل يقع ضمن ما يُعرف بـ”الجرائم المنظمة”.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 1 ديسمبر المقبل.