وزير العدل: لوكانت جريمة ألميدالين إسلامية لتحدث عنها الجميع حتى الآن
الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم أنها تريد تشديد التشريعات لمنع المتطرفين اليمينيين أو الإسلاميين من الحصول على الأسلحة بشكل قانوني. وقال وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون “يجب ألا يكون لدى هؤلاء الأشخاص أسلحة صيد أو أسلحة رماية، ويجب ألا يصبحوا أفراد شرطة”.
وسلط يوهانسون الضوء بشكل خاص على التطرف اليميني العنيف. وقال في مؤتمر صحفي اليوم “أعتقد بأن الوقت حان لأخذ تهديد اليمين المتطرف على محمل الجد أكثر من ذي قبل”.
وأشار إلى عدد من الأعمال الإرهابية المرتبطة بالتطرف اليميني في السنوات الأخيرة، وآخرها ما حدث في أسبوع ألميدالين السياسي حين قُتلت منسقة الطب النفسي السويدية على يد يميني متطرف.
وقال يوهانسون “لو كانت هناك صلات إسلامية بهذه الجريمة، لكنا ما زلنا نتحدث عنها، ولسيطرت على الحملة الانتخابية، لكن الحديث عنها الآن يتراجع بسرعة كبيرة”.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الرجل المشتبه بتنفيذه الجريمة له علاقة بحركة المقاومة الاسكندنافية النازية. واعتبرها الادعاء العام “جريمة إرهابية”.
وبدأت الحكومة مراجعة التشريعات لجعل الوصول القانوني إلى الأسلحة النارية أكثر صعوبة. واستشهد يوهانسون بقضية تم البت فيها في المحكمة العليا، حيث رفضت المحكمة طلب الشرطة إلغاء ترخيص السلاح لأحد أعضاء حركة المقاومة النازية. ورأت المحكمة أن ذلك ليس سبباً كافياً لإلغاء الترخيص.
الكشف عن المتطرفين
كما تريد الحكومة زيادة فرص جهاز الأمن (سابو) للبحث عن المعلومات وحفظها على وسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن الأفراد المتطرفين.
وقال يوهانسون “نرى ميلاً لدى الشباب إلى التطرف بسرعة كبيرة عبر الإنترنت لدرجة يكونون فيها مستعدين للتضحية بحياتهم “.