الكومبس – ستوكهولم: تعتزم الحكومة السويدية تشديد عقوبة الغرامات المالية المفروضة على المصارف نتيجة ارتكابها المخالفات الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال زيادة العقوبة المالية إلى أكثر من 50 مليون كرون، بحيث تصل إلى 10 % من حجم أعمال المصارف السنوية ونشاطاها التجارية.
ويأتي ذلك بعد فرض غرامات مالية قدرت بعدة ملايين على كل من مصرف Nordea و Handelsbanken، لاسيما بعد الاشتباه بارتكابهما أخطاء قانونية في مجال غسيل الأموال.
وتسعى الحكومة إلى جعل التعاون بينها وبين المصارف أفضل بكثير من الوقت الحالي، مما دفعها إلى اتخاذ موقف متشدد، حيث من المتوقع أن تقدم الحكومة في 1 آب/ أغسطس نظام عقوبات جديد في القطاع المصرفي، وذلك بفرض غرامة تصل إلى 10 % من مجموع مبيعات المصارف السنوية.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد وجهت انتقادات حادة للمصارف، وشددت على أهمية التوقف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد تغريم كل من مصرف Nordea بحوالي 50 مليون كرون، ومصرف Handelsbanken بنحو 35 مليون كرون لعدم تطبيقهما القواعد الخاصة والمتبعة في حالات الاشتباه بغسيل الأموال.
وقال وزير الداخلية Anders Ygeman للتلفزيون السويدي SVT إن الحكومة ستفرض ابتداءاً من 1 آب/ أغسطس عقوبات أكثر صرامة على المصارف، مشيراً إلى الهدف من التشريع الجديد هو ضمان تطبيق القانون السويدي بشأن مكافحة غسيل الأموال.
بدوره أكد رئيس الشرطة المالية Stefan Kronqvist على ضرورة أن يشمل القانون الجديد شروط خاصة بالإبلاغ عن نشاطات المصارف المشتبه بارتكابها أخطاء قانونية في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.