تشديد قوانين مكافحة الجريمة المنظمة بهدف تسهيل الكشف عن زعماء الشبكات الإجرامية

الكومبس – ستوكهولم: تعتزم الحكومة السويدية تشديد قوانين مكافحة الجرائم الجنائية من أجل تسهيل عملية الوصول إلى زعماء العصابات الإجرامية.
وكشف تقرير أعده التلفزيون السويدي SVT أن الهدف من تشديد القوانين ليس منع وقوع الجرائم وإنما جعل عملية القبض على رؤساء العصابات أسهل بكثير مما هو عليه الوضع الآن.
وتواجه الشرطة صعوبات عديدة في الوصول لقمة هرم مرتكبي الجرائم المنظمة أي معرفة من هم قادة العصابات الإجرامية والقبض على الجناة، وذلك لأن أغلب الذين يأمرون بارتكاب الجرائم لا يتم اعتقالهم وبالتالي يبقون طلقاء ولا تتم معاقبتهم ولا يتعرضون للمحاسبة والمسائلة القانونية.
وبحسب التقرير فإن الجريمة المنظمة أصبحت منتشرة في جميع أنحاء البلاد وازدادت حوادث إطلاق النار، حيث لا يكاد يمر يوم إلا وتقع فيه حادثة إطلاق نار في مكان ما بالسويد، ولذلك فإن الحكومة عبرت عن رغبتها الشديدة بعرقلة عمل الشبكات الإجرامية وتسهيل إمكانية الوصول للأشخاص المسؤولين عن عمليات الإعداد والتخطيط لارتكاب الجرائم الخطيرة.
وقال وزير العدل Morgan Johansson إن هذا النوع من الجرائم يهدد النظام العام، لاسيما وأن العصابات الإجرامية تقوم بأعمال العنف وابتزاز أفراد المجتمع وتهريب المخدرات وتهديد وتخويف الشهود، مبيناً أن موقف المججتمع يجب أن يكون أكثر تشدداً ضد الشبكات الإجرامية وعدم السماح بانتشار أنشطتهم الإجرامية أو القبول بها.
وأضاف أن التدابير الجديدة ستساعد الشرطة في التعرف على الشخصيات التي تتمتع بمكانة رائدة في التسلسل الهرمي لقيادة الشبكات الإجرامية والتي لا تتدخل لمنع وقوع الجرائم الخطيرة وإنما على العكس تعطي الأوامر بارتكاب الجرائم وتنفيذها.
وأكد يوهانسون أن الغرض من القوانين هو الوصول إلى قادة العصابات والشبكات غير النظامية والتي نمت بشكل أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق، مشيراً إلى الإجراءات الجديدة ستصبح حيز التنفيذ في 1 تموز/ يوليو المقبل.