العراق وقّع قبل 10 سنوات اتفاقية مع السويد لكن لم يتم تطبيق الاتفاق
من المقرر أن تبدأ في الخريف المقبل محادثات داخل الاتحاد الأوروبي تهدف الى التوصل الى قرارات بفرض عقوبات على الدول التي ترفض استقبال طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.
ووفق تقرير للراديو السويدي، فإن السويد ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تعمل الآن على زيادة الضغط على تلك الدول التي تقبل فقط العودة الطوعية لمواطنيها، عند اتخاذ قرار بالترحيل القسري.
وبحسب التقرير فإن دول الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تفرض المزيد من التشدد والقيود على فرص الحصول على تأشيرة دخول الى الاتحاد على مواطني تلك الدول التي ترفض استقبال مواطنيها المرفوضين.
ويُعتبر العراق من أهم الدول التي يرفض استقبال طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، إلا في حال رغبوا بالعودة الطوعية.
وكان وزير العدل والهجرة السويدي مورغان يوهانسون، قال العام الماضي إن الحكومة السويدية، ستمارس ضغطاً على حكومات العراق ولبنان وإيران، حتى تستقبل مواطنيها من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في السويد.
وأضاف أن الأمور لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة، حيث لدينا مجاميع عديدة من المرفوضين، ترفض دولهم استقبالهم.
وأوضح الوزير أن السويد تعاني من مشكلة مماثلة مع الصومال أيضا، “لكن الصومال ليس لها تمثيل في السويد”.
وشدّد على أن هناك عدة آلاف من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم لا يمكن ترحيلهم الى البلدان الأربعة بسبب رفض حكومات هذه البلدان استقبال مواطنيها.
وأشار يوهانسون الى أن العراق وقع مع السويد قبل 10 سنوات اتفاقية وافق بموجبها على استقبال مواطنيه، لكن لم يتم تطبيق الاتفاق.
وقال إن هذه الدول حريصة على العلاقات مع السويد، ويفترض أنها تلتزم بمبادئ القانون الدولي، التي تنص على استقبال البلدان لمواطنيها من الدول الأخرى.
وترى السويد أن على الاتحاد الأوروبي ممارسة المزيد من الضغط على البلدان التي ترفض استقبال مواطنيها من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.