Foto: Henrik Montgomery / TT
Foto: Henrik Montgomery / TT
6.9K View

وزير العدل: يجب على الرجل مغادرة السكن وليس المرأة

الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة اليوم عن مشاريع قوانين جديدة ستقدمها للحد من العنف ضد المرأة، أهمها استخدام قيد المراقبة الإلكتروني الذي يوضع في القدم في حال صدور قرار بحظر تواصل الرجل مع المرأة.

وجاء إعلان الحكومة بعد انتهاء محادثات بين أحزاب البرلمان حول القضية نفسها. وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين ميرتا ستينيفي في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع “في كل مرة يهاجم فيها رجل امرأة، فهذا فشل للمجتمع. ويجب ألا يحدث”. وفق ما نقلت TT.

وكانت السويد شهدت مقتل 5 نساء على يد رجال في حالات من العنف الأسري خلال الأسابيع الماضية.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع زيادة الحد الأدنى لعقوبة الانتهاك الجسيم لحقوق المرأة، إلى السجن لمدة عام واحد.

وقال وزير العدل مورغان يوهانسون “ينبغي أن نقدم مجموعة من التشريعات في هذا الإطار قبل الصيف”.

وسيكون الخط الأول في هذه الإجراءات استخدام المراقبة الإلكترونية في حال الحكم بحظر التواصل مع المرأة، وتشديد عقوبة خرق الحظر. كما تريد الحكومة تسهيل منع الرجل من التواجد في السكن المشترك.

ويعتقد وزير العدل أن خيار القيد الذي يوضع في القدم سيكون أداة فعالة. إضافة إلى منع الرجل من البقاء في السكن المشترك. ويضيف “يجب على الرجل مغادرة السكن وليس المرأة”.

تسهيل الملاحقة القضائية

واقترحت الحكومة أيضاً تسهيل الملاحقة القضائية في هذا النوع من الجرائم عبر اعتبار المعلومات التي تظهر في المقابلات الأولية التي تجريها الشرطة مع الضحية دليلاً في المحكمة. وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري “أعرف أن هناك تأييداً برلمانياً واسعاً لهذا”.

وكان رئيس الوزراء ستيفان لوفين شكّل اليوم “فريق أزمة” يتكون من وزيرة المساواة ووزيري العدل والداخلية بهدف اقتراح مزيد من التدابير لمكافحة عنف الرجل ضد المرأة.

وقال لوفين “آمل أن نتمكن من تجاوز حالة الإحباط والغضب الذي يشعر به كثيرون، وإحداث فرق في حياة النساء المعرضات للخطر”.

Related Posts